"العفو الملكي يؤكد عدالة قضيتي". توجان فيصل ل"الحياة": سأترشح للبرلمان ولا دور للحكومة في اطلاقي

أعلنت النائبة الأردنية السابقة توجان فيصل 53 سنة أنها سترشح نفسها للانتخابات التشريعية المتوقعة خلال سنة لتواصل معارضتها "الاصلاحية للسياسات الخاطئة وقضايا الفساد" في الأردن. ونفت أن يكون للحكومة أي دور في اطلاقها، متهمة مسؤولين ب"افساد" علاقتها مع الملك عبدالله الثاني.
وقالت توجان فيصل ل"الحياة" بعدما أمضت أربعة أشهر في السجن، وصدر عفو ملكي عنها الأربعاء الماضي، إنها "متفائلة بالمشروع الاصلاحي الذي يقوده الملك ويصرّ على نجاحه، بعيداً عن الأجندات الخاصة لبعض المسؤولين في الحكومة". واعتبرت أن العفو عنها "خطوة ملكية تؤشر إلى التسامح والحكمة، وتزيد الثقة بأن القضية العامة في الأردن في يدٍ أمينة". وزادت أن هذا الاحساس يدفعها إلى "الاصرار على خوض الانتخابات التشريعية" بعدما باتت حملتها على الفساد "همّاً وطنياً".
وأنهى العفو الملكي عقوبة بالسجن 18 شهراً أصدرتها محكمة أمن الدولة في حق توجان في 16 أيار مايو الماضي، بعدما دانتها ب"إذاعة أنباء كاذبة من شأنها المسّ بهيبة الدولة والاساءة إلى أفرادها والتحريض على الاضطرابات وارتكاب الجرائم".
واتهمت النائبة السابقة "مسؤولين وجهات لها أهداف خاصة" بالاساءة إلى صورتها عند الملك و"افساد علاقتها معه"، مشيرة إلى أنه امتدحها عام 1999 "وكان يحمل رأياً ايجابياً" في عملها وأفكارها. وأكدت أن اطلاقها "جاء بمبادرة ملكية صادقة وواعية، رافقها جهد كبير في استعجال اغلاق ملف" قضيتها، خصوصاً بعدما "اتضح للملك أن قضيتي عامة، وليست شخصية، وان هناك حقائق مشوهة ساهمت في ادانتي والحكم عليّ في قضية غايتها الاصلاح الوطني".
ولدى محاكمتها في آذار مارس الماضي، اتهمت توجان رئيس الوزراء علي أبو الراغب ب"الاستفادة الشخصية" من قرار حكومي برفع أسعار التأمين الالزامي على السيارات بنسبة مئة في المئة، لكن المحكمة ردت هذا الاتهام.
ونفت توجان أن يكون للحكومة أي دور في اطلاقها، مؤكدة أن "الإعلام والصحافة ومنظمات حقوق الإنسان بسطت بين يدي الملك ظروف اعتقالي وجوانب قضيتي، باعتبارها قضية رأي وتعبيراً عن موقف وطني، ما ساهم في قرار العفو".
وبحسب التقاليد الرسمية في الأردن، صدر العفو عن توجان بناء على تنسيب الحكومة، وبعدما قدمت عشائر الشركس التي تتحدر منها، التماساً إلى الملك بالعفو "لأسباب إنسانية". وأكدت النائبة السابقة استعدادها للمضي في معارضتها "إلى النهاية انتصاراً للبلد وللملك ومشروعه الاصلاحي"، معربة عن ثقتها بأن "الملك سيضع قريباً أشياء كثيرة في مكانها وأشخاصاً كثيرين في موقعهم الحقيقي".
وشددت على أن دوافعها "الوطنية في التصدي للفساد والفاسدين والدفاع عن حقوق الأردنيين" تقف وراء عزمها على استئناف حياتها العامة بعد ثلاثة أسابيع من النقاهة، لتجاوز الحال الصحية الصعبة التي رافقتها في الاعتقال، علماً أنها أضربت عن الطعام 29 يوماً.
وكشفت أنها قالت لأطبائها "إنها ستواصل الاضراب حتى تنتهي حياتها، لافتة إلى أنها تعاني الآن أمراضاً، أبرزها التصلب في شرايين الرجلين والضعف في أنسجة الجسم والنقص الحاد في الأملاح"، ما يجعلها "معرضة للاصابة بتجلط الدم في أي لحظة".
وكانت توجان أول أردنية تُنتخب عضواً في البرلمان في دورة 1993-1997.