اطلاق توجان فيصل بكفالة قدمها وجهاء الشركس الأردنيين

عمان - أ ف ب - افادت مصادر قانونية ان المدعي العام لمحكمة امن الدولة قرر أمس الافراج عن النائبة السابقة توجان فيصل بعد اكثر من اسبوعين على توقيفها بتهمة "المس بهيبة الدولة والاساءة الى افرادها".
واوضح المصدر نفسه ان المدعي العام ابقى على التهم الموجهة ضد توجان فيصل، اول اردنية تنتخب نائبة في البرلمان الاردني لدورة 1993-1997.
وافرج المدعي العام عن النائبة السابقة بكفالة شخصية قدمها عدد من وجهاء الشركس الاردنيين الذين تنتمي اليهم توجان فيصل.
وكان المدعي العام امر السبت بنقل النائبة السابقة الى المستشفى اثر تدهور حالتها الصحية نتيجة لاستمرار اضرابها عن الطعام منذ توقيفها في 16 من الشهر الجاري.
ووجه اليها المدعي العام تهمة "المس بهيبة الدولة والاساءة الى افرادها" في رسالة وجهتها الى الملك عبدالله الثاني واتهمت فيها كبار المسؤولين في الحكومة ب"الاستفادة المالية" من قرار حكومي صدر أخيراً بزيادة رسوم التأمين على السيارات بنسبة 100 في المئة.
ونفت الحكومة بشدة هذه الاتهامات مؤكدة انها اتهامات "لا اساس لها من الصحة" وطالبت بتقديم دليل عليها.
كما وجه اليها السبت تهمتين الاولى تتعلق ب"اذاعة انباء في الخارج من شأنها ان تنال من هيبة الدولة او مكانتها".
ويعاقب قانون العقوبات الاردني على هذه التهمة بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تزيد عن 50 ديناراً 70 دولاراً.
وتتعلق التهمة بمشاركة فيصل في مهرجان شعبي للتضامن مع العراق عقد قبل اسبوعين في بغداد.
أما التهمة الثانية فتتعلق "بالتفوه بكلمات على مسمع من شخص آخر من شأنها اهانة الشعور الديني لذلك الشخص". وتصل العقوبة المنصوص عليها في القانون لتلك التهمة الى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر.
وبحسب مصادر مقربة من التحقيق، فإن المدعي العام قرر توجيه تلك التهمة الى النائبة السابقة اثر اعرابها عن امتعاضها لدى سماعها صوت اذان الصلاة بينما كانت في محبسها قبل عدة ايام.