"اختفاء" رئيس تحرير "البلاد" بعد استدعائه الى المحكمة . الاردن : ابو الراغب ينفي الاتهامات وتوجان فيصل تضرب عن الطعام

نفى مكتب رئيس الوزراء الاردني السيد علي ابو الراغب امس نفياً قاطعاً اتهامات بالفساد وجهتها اليه النائبة السابقة توجان فيصل التي تم توقيفها اول من امس بقرار من مدعي عام محكمة امن الدولة .
وصرحت المستشارة الاعلامية لرئيس الوزراء ناتاشا البخاري ان النائبة السابقة ستحاكم لخرقها القوانين السارية إثر توجيهها "اتهامات باطلة اساءت الى سمعة رئيس الوزراء والحكومة". وقالت إن ادعاءاتها بأن رئيس الوزراء يملك شركة للتأمين "ليست إلا محض افتراء لا اساس له من الصحة".
وذكرت مصادر قريبة من توجان فيصل انها اعلنت امس اضراباً مفتوحاً عن الطعام إثر قرار المدعي العام العقيد مهند حجازي توقيفها لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق لإدلائها بتصريحات قال إن من شأنها "المس بسمعة الدولة الاردنية والإساءة الى افرادها" بحسب قانون العقوبات الموقت. وشكلت أمس هيئة للدفاع عن فيصل برئاسة المحامي نجيب الرشدان، الرئيس السابق للمجلس القضائي الاعلى.
وذكرت مصادر مطلعة ان المعارضة الاردنية احيلت الى المحكمة بعدما ادلت بتصريحات صحافية اتهمت فيها رئيس الوزراء بإتخاذ قرار رفع اجور التأمين الالزامي للسيارات بنسبة 100 في المئة الاسبوع الماضي علماً بأنه يملك احدى شركات التأمين، على حد قولها.
إلا ان البخاري اعتبرت ما جاء على لسان فيصل بأنه "كلام فارغ". وزادت أنه "اذا كان لديها دليل على افتراءاتها فلتتقدم به الى المحكمة". وأكدت أنه "لن يسمح لأي جهة كانت بأن تسيء الى مكانة الحكومة وسمعة اشخاصها".
الى ذلك، لم يعرف امس مصير رئيس تحرير صحيفة "البلاد" الاسبوعية هاشم الخالدي الذي كان من مفترضاً ان يمثل امس امام مدعي عام محكمة امن الدولة، إثر احالته اليها بتهمة نشر مقال وجه فيه اتهامات مماثلة لرئيس الحكومة. ولم يتسن حتى وقت متقدم من مساء امس الاتصال به عبر هاتفه الخليوي الذي كان مغلقاً، فيما قال زملاؤه في الصحيفة انهم لا يعرفون مكان وجوده. ولم يستبعد زملاء له ان يكون توارى عن الانظار اول من امس إثر سماعه نبأ اعتقال النائبة السابقة تفادياً لمصير مشابه. وكان الخالدي ابلغ "الحياة" أنه ينوي التوجه امس الى المحكمة، وذلك قبل إذاعة نبأ اعتقال فيصل.