توقيف مدير محطة مياه عمان في قضية التلوث . محكمة أردنية ترفض محاكمة حدادين بحجة عدم الاختصاص بمحاكمة وزراء

رفضت محكمة الصلح في عمّان محاكمة وزير المياه الأردني السابق منذر حدادين في قضية رفعت ضده عقب تلوث مياه عمّان في تموز يوليو الماضي.
وأوضحت المحكمة في قرارها الصادر أول من أمس أن "المجلس العالي لمحاكمة الوزراء هو الجهة المختصة بمحاكمة حدادين في شأن التهم التي وجهت إليه". في حين قررت المحكمة، في الوقت ذاته، السير في اجراءات القضية في حق المتهمين الآخرين. وأوقف المدعي العام في عمّان مدير محطة تنقية المياه في "زي" وأربعة موظفين فنيين.
وكانت الحكومة الأردنية الجديدة أحالت ملف لجنة التحقيق في قضية تلوث مياه عمّان التي أمر بتشكيلها العاهل الأردني الملك حسين على النائب العام. ورفعت "جمعية حماية المستهلك"، وهي مؤسسة أهلية دعوى أمام المحكمة ضد وزير المياه وعدد من المسؤولين.
وقالت المحكمة في قرارها إن "الحصانة التي أسبغها الدستور على الوزراء محصورة في الجرائم التي يرتكبها الوزراء نتيجة تأدية وظائفهم". وكان حدادين يواجه تهم "الاخلال بواجبات الوظيفة وانتاج مياه شرب غير مطابقة للمواصفات والمقاييس الأردنية، وعرض مياه الشرب للبيع وهي غير صالحة للاستهلاك البشري".
وتنص المادة 55 من الدستور الأردني على أن "المجلس العالي لمحاكمة الوزراء هو المرجع المختص لمحاكمتهم عن الجرائم المنصوص عليها في القانون الخاص بمحاكمة الوزراء".
ولا تنطبق نصوص القانون على الموظفين العموميين الذين شملهم ملف التحقيق وقضية جمعية حماية المستهلك الذين أمر المدعي العام في عمّان محمد الحراحشة باعتقالهم. وأفادت مصادر قضائية اردنية امس أن النيابة العامة أوقفت مدير محطة زي لتنقية المياه التي تزود عمان بالمياه، وأربعة مسؤولين آخرين في أول اعتقال على ذمة التحقيق في قضية تلوث المياه منذ احالتها على القضاء في آب اغسطس.
وقال المصدر لوكالة "فرانس برس" ان المدعي العام لعمان محمد الحراحشة قرر توقيف مدير محطة زي محمد أبو طه "على ذمة التحقيق بتهمة الاهمال الوظيفي". كما أوقف رئيسي قسمي التشغيل والصيانة في المحطة وأحد المناوبين فيها وفني مختبر صحة السلط 30 كيلومتراً غرب عمان، التي تقع محطة تنقية المياه في ضواحيها.
وهذا هو أول قرار قضائي بتوقيف متهمين في قضية تلوث المياه منذ أحالت حكومة رئيس الوزراء فايز الطراونة ملف القضية الى النائب العام بعد تشكيلها في 20 آب الماضي.
ويتضمن الملف دراسة وضعتها لجنة محايدة باشراف وزارة العدل حمّلت رموزا في حكومة عبدالسلام المجالي السابقة مسؤولية تلوث مياه الشفه التي تغذي غرب عمان.
وأدت تلك الازمة الى تدخل العاهل الاردني الملك حسين. ومن تبعات تلك الازمة اقالة وزير المياه السابق منذر حدادين قبل عشرة ايام من استقالة حكومة المجالي.
وعلم من مصدر رسمي أن وزارة المياه عالجت نهائياً مشكلة تلوث المياه بعد شهرين من نشوبها. ونظم وزير المياه والطاقة هاني الملقى امس جولة ميدانية لاطلاع الصحافيين على مصادر وخطوط توزيع ومحطات معالجة المياه من منبعها في الشمال مروراً بمحطة "زي" في السلط وانتهاء بخزانات التجميع قبل توزيع المياه على سكان عمان.