توقع استقالة حكومة المجالي قريباً

يرى مراقبون في عمان ان استقالة الحكومة الأردنية صارت استحقاقاً متوقعاً في غضون الأسابيع المقبلة بهدف وضع حدّ لسلسلة الأزمات المتلاحقة التي دخلت فيها منذ توليها السلطة وكان آخرها أزمة تلوث مياه الشرب في عمان التي أدى تفاقمها الى استقالة وزير المياه والري الدكتور منذر حدادين. وجاءت استقالة وزير المياه والري على خلفية فضيحة تلوث مياه الشرب في عمان والتي أثارت موجة استياء في مختلف الأوساط الأردنية بسبب محاولات الحكومة في بدايات الأزمة التغطية عليها بدلاً من معالجتها سريعاً.
كما جاءت كمحاولة لاحتواء المطالبات البرلمانية والحزبية باستقالة الحكومة برمتها بعد سلسلة أزمات متعاقبة منذ تشكيل الحكومة في آذار مارس من العام الماضي كان آخرها أزمة المياه.
وقال حدادين في كتاب استقالته ان ظروف خدمته في الحكومة "أضحت صعبة" ولا يريدها "ان تؤثر سلباً على انجازات الوزارة وسلطتي المياه ووادي الأردن". وكان حدادين أقيل من منصبه كمدير لسلطة وادي الأردن قبل أحد عشر عاماً لمسؤوليته أيضاً عن تلوث مياه الشرب في عمان الى جانب وزير المياه والري في حينه الذي أقيل أيضاً.
ورجحت مصادر مطلعة ان يكون رئيس الوزراء الدكتور عبدالسلام المجالي طلب من حدادين تقديم استقالته بهدف احتواء الاستياء العام الذي شمل أيضاً العاهل الأردني الملك حسين الذي دعا الى معاقبة كل من يتحمل مسؤولية تلوث مياه الشرب وذلك في رسالة بعث بها من الولايات المتحدة حيث يتلقى العلاج.
وكان واحد وعشرون نائباً تقدموا في البرلمان أمس بعريضة تطالب بإقالة وزير المياه.
واعدت لجنة نيابية تقريراً خلصت فيه الى ان تلوث المياه نتج عن تغيير نوعية المياه الآتية من بحيرة طبرية وفق اتفاق مائي تم التوصل اليه بين الحكومتين الأردنية والاسرائيلية. وأوضح التقرير ان المياه الآتية من اسرائيل تحمل مواد عضوية وطحالب بكميات كبيرة جداً لم تكن محطة التنقية الأردنية مؤهلة لمعالجتها. وأضاف التقرير ان الجهات المسؤولة عن المياه "تعاملت مع هذه المشكلة بطريقة بعيدة عن الصدقية والشفافية".
وجاءت أزمة المياه في الأردن لتضيف الى رصيد حكومة المجالي من الأزمات المتلاحقة منذ توليها السلطة. اذ أشرفت الحكومة على انتخابات نيابية قاطعتها الحركة الاسلامية وأحزاب معارضة اخرى للمرة الأولى احتجاجاً على قانون الانتخاب وقانون المطبوعات والنشر اللذين أصدرتهما الحكومة.
كما شهد الأردن خلال العام الحالي تفاقماً في الأزمة الاقتصادية تزامن مع تعثر عملية السلام في شكل رفع من وتيرة الاستياء الشعبي من أداء الحكومة. ويرى مراقبون ان استقالة الحكومة أصبحت استحقاقاً متوقعاً في غضون الأسابيع المقبلة بهدف وضع حد لسلسلة الأزمات المتلاحقة واحتواء الاستياء العام وإعادة الثقة بين السلطة التنفيذية والرأي العام في الأردن.