الأردن: البرلمان يحمل "إسرائيل" مسؤولية تلويث مياه قناة الملك عبد الله

القناة تغذي 40% من سكان عمان..والتلوث مصدره الجولان المحتل

أسدل البرلمان الأردني أمس الستار على ثالث قضية تلوث للمياه شغلت الرأي العام الأردني بتحميل "إسرائيل مسؤولية تلويث مياه قناة الملك عبد الله شمالي البلاد قبل شهر ونصف" . والتي تغذي ما نسبته 40 بالمئة من سكان عمان .
ويذكر أن الأردن شهد في عام 1998 أزمة تلويث مياهه من الجانب الإسرائيلي وأدت الأزمة إلى الإطاحة بحكومة عبد السلام المجالي , فيما شهد العام 2007 ثاني أزمة تلوث في منشية بني حسن شرق البلاد .
وقالت لجنة تحقيق نيابية شكلها البرلمان على خلفية تلوث القناة التي تصب في محطة زي "غرب عمان " أنه ثبت للجنة أن مصدر المياه الملوثة قادم من الشمال من الجولان المحتل ( ...) وأن اسرائيل مسؤولة عن التلوث " . لكن اللجنة لم تكشف عن أسباب التلوث واعتبرت أن سببه مجهولا .
وأدانت اللجنة في تقريرها " اسرائيل لمحاولتها تلويث المصادر المائية للاردن وعدم احترامها للاتفاقات الدولية المبرمة بين الطرفين بشأن المياه ".
وطالبت الحكومة الأردنية باتخاذ الاجراءات اللازمة لتسجيل هذه المخالفة وتشديد الرقابة على المصادر المائية التي تغذي القناة والتي مصدر الجانب الاسرائيلي " لكن اللجنة لم توضح في تقريرها الجهة التي ستسجل الحكومة لديها المخالفة " .
وقالت اللجنة إن:" الحكومة لم تحصل للآن على أي تفسير من إسرائيل عن سبب التلوث ونوعيته " وقالت :" هذا قصور واضح من الحكومة في هذا الاتجاه " .
وانتقدت اللجنة تضارب تصريحات المسؤولين الأردنيين في وزارات الإعلام والمياه والخارجية بشأن التلوث . واتهمت اللجنة وزير المياه المهندس رائد أبو السعود "بالتقصير "أثناء فترة التلوث لمغادرته البلاد وتأخره في اتخاذ إجراءات معالجة التلوث ، خصوصا وأن المياه الملوثة استمرت بالتدفق إلى القناة لخمسة أيام متواصلة بعد اكتشاف التلوث .
غير أن:" اللجنة أشارت إلى أن المياه الملوثة لم تصل المواطنين . مشيرة إلى أن :" هذا التلوث تسبب في هدر (750 ) ألف متر مكعب من المياه التي كان من الممكن الاستفادة منها ".
وانتقد رئيس اللجنة المهندس هاشم الشبول :" عدم احتجاج حكومة بلاده لدى إسرائيل على خلفية تلويثها للمياه " . متهما إياه بالتقصير الواضح تجاه قضية مصيرية تمس كل مواطن أردني .
ولم تحدد اتفاقية السلام مع اسرائيل عام 1994 حجم المياه التي يمكن لإسرائيل ان تسحبها من آبار وادي عربة، حيث اكتفت بالنص على استمرار اسرائيل بالضخ من هذه المياه وبالنوعية والكمية نفسها. كما نصت على ان من حق اسرائيل حفر بئر جديد بدلا من أي بئر يتعرض للجفاف".
ويذكر أن الأردن يحتل المركز الرابع عربيا والعاشر عالميا كأفقر دولة في المياه بسبب شح المصادر المتاحة من المياه واعتماده على مياه الأمطار لتغذية المياه السطحية والجوفية وعدم وجود أي منشآت لتحلية المياه أو الأنهار بحسب تقارير دولية.