نحو تغيير وزاري لاحتواء تخبط الحكومة . عودة الملك حسين إلى عمان متوقعة في غضون أسبوعين

توقعت مصادر أردنية موثوق بها أن يعود الملك حسين إلى بلاده في غضون أسبوعين، بعد تلقيه جرعة ثانية من العلاج الكيماوي في "مايو كلينيك" في الولايات المتحدة، بسبب اصابته بسرطان الغدد الليمفاوية.
وقالت المصادر ل "الحياة" إن الملك حسين سيخضع لجلسة ثانية من العلاج الكيماوي لمدة أربعة أيام، اعتباراً من نهاية الأسبوع المقبل، قبل عودته إلى عمّان لتصريف بعض الأعمال الملحة وتنفيذ استحقاقات تتعلق بإجراء تغيير حكومي، مع قرب انتهاء الدورة الاستثنائية لمجلس النواب الأردني.
يذكر أن الأطباء المشرفين على علاج الملك حسين في "مايو كلينيك" أوصوا بخضوعه للعلاج الكيماوي أربعة أيام كل ثلاثة أسابيع، وذلك على ست مراحل متتالية، بعدما تبين أنه مصاب بسرطان الليمفوما من نوع "ب" القابل للعلاج التام.
ونفت المصادر ما تردد من أن الملك حسين سيضطر إلى الغياب عن المملكة مدة ستة شهور، مشيرة إلى أن العاهل الأردني يمكنه تلقي العلاج الكيماوي في عمّان في مرحلة لاحقة، بمساعدة فريق طبي يمكن استقدامه من "مايو كلينيك".
وتوقعت أن يجري الملك حسين تغييراً في حكومة الدكتور عبدالسلام المجالي الشهر المقبل، بهدف إعادة الثقة ووضع حد للتخبط الحكومي في ما يتعلق بالأزمة الاقتصادية وأزمة تلوث المياه، واحتواء الاستياء العام في الأوساط السياسية والاعلامية، بسبب قانون المطبوعات والنشر الذي أصدرته الحكومة وفرض قيوداً على حرية التعبير تعد سابقة في الأردن.
ونجحت التطمينات إلى إمكان شفاء الملك حسين في شكل تام من سرطان الغدد الليمفاوية، في تخفيف حدة القلق الذي أدى إلى تعرض الدينار الأردني لضغوط أمام الدولار، بسبب شراء الأردنيين كميات كبيرة من العملة الأميركية.
وأفادت مصادر ان الضغوط التي واجهها الدينار الأسبوع الماضي وأدت إلى تراجع قيمته بنسبة 3 - 5 في المئة، انحسرت بعد طمأنة الملك حسين الأردنيين، خلال لقاء بثه التلفزيون الأردني قبل يومين، إلى أن مرضه قابل للعلاج والشفاء التام.
وأدى القلق على صحة العاهل الأردني إلى تحويل كميات كبيرة من الدنانير إلى دولارات قدرت بنحو مئة مليون دولار الأسبوع الماضي، ونجح البنك المركزي الأردني في التدخل بسرعة عبر ضخ كميات من العملة الأميركية في السوق المحلية لتحقيق توازن بين العرض والطلب.
وأكدت مصادر حكومية ان الضغوط التي تعرض لها الدينار تعزى إلى أسباب نفسية لا علاقة لها بالوضع المالي وحجم الاحتياط الاستراتيجي من العملات الأجنبية والذي بلغ أكثر من بليون ونصف بليون دولار.