حكومة الطراونة تحيل ملف تلوث المياه على النائب العام

أحالت الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة الدكتور فايز الطراونة ملف التحقيق في ازمة تلوث مياه الشرب في منطقة عمان الغربية على النائب العام، لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحق المسؤولين عن هذه الازمة التي ساهمت في الاطاحة بالحكومة السابقة.
وقرر مجلس الوزراء احالة ملف التحقيق تنفيذاً لتوجيهات العاهل الأردني الملك حسين باعتماد مبدأ الشفافية والمساءلة في ما يتعلق بأداء الحكومة على المستويات كافة.
وأعلن وزير المياه والطاقة الدكتور هاني الملقى ان التقرير نوقش من جوانبه المختلفة وتم البحث في سبل وضعه موضع التنفيذ في ما يتعلق بالتوصيات لحل ازمة المياه. وصرح بأن ذلك يأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية بمحاسبة المسؤولين عن هذه الازمة التي كانت احد الاسباب التي دفعت الملك حسين الى اقالة حكومة الدكتور عبدالسلام المجالي الأربعاء الماضي.
وأكد الملقي ان النائب العام سيدرس ملف التحقيق قبل ان يقرر هل سيحال مسؤولون على المحكمة بتهمة الاهمال او اساءة استخدام السلطة. وعن تعليمات ولي العهد الأمير الحسن بتوزيع التقرير على مجلسي النواب والاعيان والصحافة، قال الوزير الأردني ان الملف الآن في عهدة النائب العام صاحب الصلاحية في هذا الموضوع، وهو ما اعتبر تراجعاً عن قرار سابق بنشر التقرير المؤلف من نحو مئة صفحة.
وكان العاهل الأردني الملك حسين امر باقالة وزير المياه والري في الحكومة السابقة الدكتور منذر حدادين، في محاولة لاحتواء الاستياء الشعبي العام بسبب تلوث مياه الشرب في بعض مناطق المملكة. وأعقب اقالة حدادين بتوجيه انتقادات للحكومة السابقة بسبب تباطؤها في حل المشكلة وعدم اعترافها بحجم الازمة في وقت مبكر، مما ضاعف مطالبة الاوساط السياسية المختلفة برحيل الحكومة.
وكلف الملك حسين الدكتور الطراونة بتشكيل حكومة جديدة تعمل على معالجة الازمة الاقتصادية خصوصاً ما يتعلق منها بمشكلتي الفقر والبطالة، فضلاً عن اعادة فتح حوار مع مؤسسات المجتمع المدني والاحزاب السياسية والنقابات المهنية.
ويرى مراقبون ان موقف الحكومة الجديدة من قانون المطبوعات والنشر الذي اصدرته الحكومة السابقة سيكون مؤشراً اساسياً الى النهج الذي ستتبعه الحكومة الجديدة في ما يتعلق بالعلاقة مع المعارضة السياسية في المملكة، اضافة الى موقفها من عملية التحول الديموقراطي وحرية التعبير في البلاد. ولم يظهر حتى الآن اي مؤشر على توجه الحكومة الى التنسيب الى الملك حسين برد قانون المطبوعات والنشر الى مجلس النواب، لإعادة النظر فيه في شكل يعزز من العملية الديموقراطية التي تعرضت لانتكاسة كبيرة إبان عهد الحكومة الراحلة.