الملك حسين يخوّل ولي العهد إقالة الوزراء أو قبول استقالتهم

اتخذ العاهل الأردني الملك حسين خطوة في اتجاه تغيير حكومي بمنحه نائبه ولي العهد الأمير الحسن تفويضاً يخوّله إقالة رئيس الوزراء وأعضاء الوزارة او قبول استقالتهم.
واعتبرت مصادر أردنية رسمية المرسوم الملكي الذي أُعلن امس بمثابة تحضير لإجراء تغيير حكومي بهدف احتواء الاستياء العام من الأداء الحكومي، بعد سلسلة أزمات تعرّضت لها الحكومة كانت آخرها ازمة تلوّث المياه. يذكر ان الملك حسين أصدر المرسوم الملكي من الولايات المتحدة حيث يتلقى علاجاً كيماوياً لإصابته بسرطان الغدد الليمفاوية.
وحصل الأمير الحسن، بوصفه نائب الملك، على صلاحيات تخوّله ممارسة جميع الحقوق المختصة بالعرش، باستثناء اجراء تعديلات في الدستور او التفويض بعقد المعاهدات وإبرامها او اعلان الحرب. ولم يتضح ما إذا كان التفويض الذي يشمل إقالة الحكومة او قبول استقالتها يسمح له بتعيين حكومة جديدة او وزراء في الحكومة في حال قرر إجراء تعديل وزاري.
وفيما اعتبر مراقبون المرسوم الملكي مؤشراً الى احتمال تأخر الملك حسين في العودة الى البلاد الى ان تتحسّن صحته، قال آخرون ان الخطوة تستهدف التحضير لتغيير حكومي قد يكون محدوداً الى حين عودة الملك.
وذكرت مصادر مطلعة ان الملك حسين كان رفض اقتراحاً قدّمه رئيس الوزراء الدكتور عبدالسلام المجالي لإجراء تعديل محدود ليشمل خمس حقائب وزارية.
وكان وزير المياه والري الدكتور منذر حدادين قدّم استقالته من الحكومة الى المجالي، الاسبوع الماضي، إثر تفاقم ازمة تلوّث مياه الشرب في عمان وتزايد المطالبات باستقالة الحكومة.
وأعدّت لجنة نيابية تقريراً خلصت فيه الى ان تلوّث المياه نتج عن تغيير نوعية المياه الآتية من بحيرة طبريا وفق اتفاق مائي تمّ التوصل اليه بين الحكومتين الاردنية والاسرائيلية. واوضح التقرير ان المياه الآتية من اسرائيل تحمل مواد عضوية وطحالب بكميات كبيرة جداً لم تكن محطة التنقية الأردنية مؤهلة لمعالجتها. واضاف التقرير ان الجهات المسؤولة عن المياه "تعاملت مع هذه المشكلة بطريقة بعيدة عن المصداقية والشفافية".