التعديل الوزاري المرتقب في الأردن سيطاول حقائب سيادية

يُجري رئيس الحكومة الأردنية هاني الملقي تعديله الوزاري السادس صباح اليوم، وسط حال من التجاذبات السياسية في البلاد، وتصاعد احتجاجات مطلبية في الشارع الأردني في محافظات عدة على خلفية فرض حزمة جديدة من الضرائب.
وترافقت تسريبات التعديل الوزاري منذ أيام مع أحاديث عن وجود خلافات داخل الحكومة من بعض الوزراء المتحفظين على أسماء مرشحة للدخول إلى الحكومة، ما قد يترك الباب موارباً على احتمال إجراء التعديل على أبعد تقدير يوم غد.
في هذا الصدد، علمت «الحياة» من مصادر رفيعة المستوى، أن الرجل الثاني في الحكومة الوزير ممدوح العبادي، كان تقدم باستقالته قبل نحو أسبوع بعد أن أبلغه الملقي بترشيح جعفر حسان، مدير المكتب الخاص للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، خلفاً له نائباً لرئيس الوزراء، وتكليفه إدارة الفريق الاقتصادي في الحكومة.
وأضافت المصادر أن التعديل الوزاري المتوقع أن يشمل عدداً من الحقائب السيادية، بما فيها حقيبة وزارة الداخلية التي يشغلها الوزير غالب الزعبي، يتوقع أيضاً أن يشمل وزارات خدمية بذريعة تقصير وزراء في إدارة وزاراتهم.
وأرجأ الملقي تعديله الوزاري السادس الذي كان مقرراً قبل نحو شهر لأسباب تتعلق بمتطلبات علاجه في الولايات المتحدة، واستكمال علاجه في مدينة الحسين الطبية في عمان، وبعد تصويت البرلمان الأردني على مذكرة حجب الثقة عن الحكومة، والتي تقدم بها نواب الحركة الإسلامية، إذ نال ثقة مريحة منحه إياها 67 نائباً من أصل 130 نائباً، علماً أن المطلوب الحصول على ثقة النصف زائداً واحداً.
في هذه الأثناء، أثارت الأنباء المتواترة عن التعديل الوزاري حفيظة مراقبين بعد ما وصفوه ب «عقم» خيارات الملقي الذي أضعف حكومته بخروج العبادي الذي أدار علاقة الحكومة مع البرلمان، وكان اللاعب الأبرز في إدارة أزمة تجديد الثقة بالحكومة عبر علاقاته الواسعة بأقطاب مؤثرة في البرلمان.
وفي سياق الخلافات الداخلية التي تشهدها الحكومة الحالية، اعترض وزيرا التخطيط عماد الفاخوري والمياه حازم الناصر على تسمية حسان نائباً للرئيس لاعتبارات تتعلق بحداثة خدمته الحكومية قياساً بهما، فيما أصر الملقي على تسميته، متجاوزاً رغبتهما في الاستقالة، إذ لم يلق تقديم استقالتهما أمام الرئيس، فور علمهما بالتعديل المرتقب، أي تجاوب.
ولم يقتصر الاحتجاج الداخلي على التعديل المرتقب وتسمية حسان في الموقع الجديد، على وزراء عاملين في الحكومة بل انسحب على نواب في البرلمان اعتبروا أن تولي حسان حقيبة نائب رئيس الحكومة «في غير محله»، بصفته رئيس حكومة الظل في الديوان الملكي، ومهندس صفقة التفاهمات مع صندوق النقد الدولي، وفرض توصيات رفع الضرائب على سلة من السلع والخدمات والأساسية التي استهدفت الطبقتين الوسطى ومتدنية الدخل.
وتواجه حكومة الملقي انتقادات واسعة في الشارع الأردني الذي يطالب عبر سلسلة مسيرات ليلية، بإسقاط الحكومة وحل مجلس النواب، كما يُنظم ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حملات ضغط واسعة تطالب بتغيير نهج الحكومات الاقتصادي وليس تغيير الأشخاص.
وفيما طالب رئيس الحكومة الملك الأردني بإعفائه من موقعه بذريعة المرض، ما زال القصر يمسك بمعادلة بقاء الحكومة ما دامت تحظى بثقة مجلس النواب، واستقالتها بعد إنهاء المجلس مدته الدستورية (أربع سنوات) وتنسيبها بحل البرلمان.