خلافاً لكثير من التوقعات أجرى رئيس الحكومة الأردني هاني الملقي تعديلاً وزارياً ثالثاً على حكومته الثانية التي تشكلت في تشرين الأول (نوفمبر) العام الماضي. التعديل الوزاري الذي وصفه مراقبون ب «المفاجئ» كان على خلفية انتقادات واسعة وجهت إلى حكومة الملقي اتهمتها ب «الضعف» في إدارة الملفات الخدمية، ما اضطر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى ترؤسه سلسلة اجتماعات في القصر الملكي لبحث خطط إصلاحية لقطاعات مختلفة. وفيما قضت إرادة ملكية بقبول استقالات وزراء التنمية الاجتماعية وجيه العزايزة، والنقل حسين الصعوب، والطاقة والثروة المعدنية إبراهيم سيف، لم يتسنَّ ل «الحياة» التأكد من أسماء الوزراء الجدد الذين سيشغلون الحقائب ذاتها، وموعد أدائهم القسم الدستوري. وفوجئ مجلس الوزراء الأردني ليلة الثلثاء الماضي بطلبه لاجتماع طارئ صباح الأربعاء، ولدى اجتماع رئيس الوزراء هاني الملقي بالطاقم الحكومي طلب الرئيس منهم تقديم استقالاتهم، وانتظار أخبار «التعديل المفاجئ». فحتى صباح أمس نفى وزراء أي أخبار عن إجراء التعديل الوزاري الثالث على حكومة الملقي، فيما يبدو أن الملقي استثمر مرافقته العاهل الأردني خلال زيارته الكويت قبل يومين واستأذن بالسماح بإجراء تعديل على حكومته. ويأتي التعديل على حكومة الملقي على وقع انتقادات وجهتها مرجعيات سياسية أردنية إلى قطاعات النقل والتنمية الاجتماعية، غير أن تغيير وزير الطاقة إبراهيم سيف جاء تمهيداً لتعيينه رئيساً لهيئة تشجيع الاستثمار - وفق ما علمت «الحياة» - التي انتقد أداءها الملك عبدالله الثاني في أكثر من مناسبة، موجهاً لاختيار البدائل المناسبة. وكان الملك عبدالله الثاني ترأس الأربعاء اجتماع الهيئة لمناقشة خطط الحكومة لتشجيع الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال، قبل أن يصدر القرار الحكومي بإقالة رئيس الهيئة السابق ثابت الور الذي لم يمض عام على تعيينه. وخلافاً لكل التوقعات التي رجحت أن يشمل أي تعديل مرتقب لحكومة الملقي وزراء أثاروا جدلاً في الشارع الأردني، إلا أن رئيس الحكومة أبقى عليهم، خصوصاً بعد تداول أنباء واسعة عن خلافات حادة بين وزير الداخلية غالب الزعبي ووزيرة السياحة لينا عناب، بعد إلغاء الزعبي فاعلية ثقافية كانت عناب سمحت بإقامتها، وفق كتب رسمية اطلعت عليها «الحياة». كما تجاوز التعديل وزراء اتهمهم نواب ب «التقصير» في إدارة ملفات أثارت أزمات محلية خلال الأيام الماضية، مثل وزيري الصحة والصناعة والتجارة، بعد الأنباء عن مصادرة شحنات من الدجاج الفاسد وصلت إلى الأسواق المحلية، قبل أن تطوق الأجهزة الرقابية الأمر، ومصادرتها قبل توزيعها على الأسر الفقيرة خلال شهر رمضان. ومع قبول استقالة الوزراء الثلاثة، تكون حكومة الملقي الثانية على موعد مع تعديل وزاري ثالث يصفه المتابعون ب «المحدود»، بعد تعديله الأول الذي قضى بخروج وزير النقل الأسبق مالك حداد، بعد يوم واحد على أدائه اليمين الدستورية، على خلفية قضايا سابقة، فيما أجرى الملقي تعديله الثاني وشمل وزارتي الخارجية والداخلية، وعدداً من الحقائب الخدمية. وشكل الملقي حكومته الأولى في مطلع حزيران (يونيو) العام الماضي، بعد تقديم حكومة عبدالله النسور استقالتها بعد اتخاذها قرار حل البرلمان، كما يقضي الدستور الأردني. وبعد إجراء الانتخابات النيابية في أيلول (سبتمبر) الماضي أعاد الملك الأردني تكليف الملقي تشكيل حكومته الثانية التي تقدمت لمجلس النواب الجديد بطلب الثقة.
