وزراء شيعة وسنّة وضعوا استقالاتهم في تصرف زعمائهم

أعلن «الحزب الإسلامي» العراقي (الإخوان) تأييده الإصلاحات والتغيير الوزاري الذي دعا اليه رئيس الحكومة حيدر العبادي. وأعلنت الكتلة السنية ان وزاءها أودعوا استقالاتهم لديها، ووزراء «المجلس الأعلى»، بزعامة رجل الدين عمار الحكيم، وضعوا استقالاتهم أيضاً في تصرفه. ورهن التحالف الكردستاني تأييده الإصلاحات بتغيير الحكومة كلها.
وقال نائب الامين العام ل «لحزب الاسلامي» بهاء النقشبندي في بيان، تسلمت «الحياة» نسخة منه، إن «التفويض الذي حصل عليه العبادي لم يحصل عليه رئيس وزراء سابق في تاريخ الحكومات»، مؤكداً «دعم حزم الإصلاحات التي ينوي تنفيذها رئيس الوزراء، شرط ان تكون حقيقية مصحوبة بخطوات وفق جداول زمنية». ولفت الى ان «العبادي حصل خلال الفترة الماضية على دعم غير محدود من المرجعية والبرلمان والشعب في ساحات التظاهرات الا انه لم ينفذ تغييرات حقيقية، بسبب غياب الإرادة للإصلاح».
إلى ذلك، قال النائب احمد الجبوري من «تحالف القوى» السنية امس إن «بعض وزراء التحالف بادروا بوضع استقالاتهم لدى الهيئة السياسية لتسهيل المضي في التعديل الوزاري المرتقب»، وأضاف «إننا ننتظر من بقية الوزراء ان يتخذوا المبادرة ذاتها». وشدد على ضرورة أن «يكون هناك موقف عام وموحد من أجل الإصلاح»، وأشار الى أن «الكتل السياسية ستجد نفسها مضطرة للقبول بالحكومة الجديدة نظراً إلى الظروف التي تمر بها البلاد».
الى ذلك، أعلن «المجلس الأعلى» ان «وزيري النقل والشباب والرياضة وضعا استقالتيهما تحت تصرف الحكيم». وقال وزير النفط عادل عبد المهدي انه قدم استقالته «استجابة لتوجيهات المرجعية وانسجاماً مع الموقف».
وقال النائب اسلام حسين (التحالف الكردستاني) «لا يمكننا منح العبادي التفويض الذي يرغب فيه مالم يشمل التغيير كل الوزارات، بعيداً من الإنتقائية» وأضاف: «لا يمكن التنازل عن حقائبنا الوزارية بسهولة فالحكومات السابقة والحالية لم تف بوعودها، وهناك ازمة ثقة. لكن اذا فوضت كل الكتل النيابية العبادي قد نذهب مع التفويض، شرط مفاتحة حكومة الاقليم بالخطوات المزمع اتخاذها لإجراء التغيير فضلاً عن تحديد هوية البدلاء» وزاد:» لدينا قائمة بأسماء المرشحين لشغل الحقائب الوزارية».
وأكد النائب حيدر المولى، من «ائتلاف دولة القانون»، أن «رؤساء الكتل في البرلمان اتفقوا على أن تجري عملية التغيير الوزاري في غضون شهر»، واعتبر أن «التفويض يعني عدم احتساب الوزارات في الحكومة الجديدة وفقاً لعدد المقاعد المخصصة لكل كتلة في البرلمان، بل يتم اختيار الأكفاء والنزيهين»، وزاد أن «الإصلاحات الحكومية ستتضمن أيضاً تقليصاً لعدد الوزارات».
وأعلن الناطق باسم مكتب رئيس الوزراء «تشكيل فريق تفاوضي أجرى اتصالات مع القوى السياسية لبلورة موقف موحد ودعم تشكيل حكومة تكنوقراط واعتماد إصلاحات لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية».