الصدر والحكيم يدعمان العبادي ويطالبان ببرنامج يلبي مطالب الجميع

أعلن الزعيمان الشيعيان مقتدى الصدر وعمار الحكيم، من النجف، دعمهما رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي، وشددا على ضرورة الاتفاق على برنامج حكومي ناجح وإشراك الجميع في الحكومة الجديدة، فيما أكدت أطراف في «اتحاد القوى الوطنية» السنية، و «ائتلاف الوطنية» وجود مؤشرات إيجابية إلى موافقة «التحالف الوطني» الشيعي على اقتراحاتهم.
وقال الصدر، خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده في النجف مع الحكيم، عقب اجتماعهما في مقر الأخير، إن «صولتنا في تغيير رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي جاءت بوحي ودعم ودعوة المرجعية الدينية وتلبية لمطلب الشعب قبل أن يكون مطلباً سياسياً». واعتبر أن «كل ما يدور في الأروقة السياسية من حوارات لترشيق الوزارات سيصل بالعراق إلى الخير والسلام».
وشدد على «ضرورة دعم الحكومة وتحقيق الشراكة بين جميع الأطراف». وأشار إلى أن «هناك تطوراً في المحادثات بين الكتل لدعم العملية السياسية والجميع يقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة». وأضاف: «سندعم الحكومة الجديدة بقوة من أجل العراق وإنهاء الأزمات السياسية والأمنية مع جميع الأطراف عن طريق الحوار الأخوي لتكون هناك شراكة حقيقية بين الجميع». ولفت إلى أن «لكل الكتل مطالب سنبحثها، وصولاً إلى ما يرضي الجميع»، وتطرق إلى الوضع الأمني فقال: «نحن عازمون على إنهاء الإرهاب في العراق وحماية الأقليات والمسلمين وغير المسلمين».
من جهة أخرى، أكد الحكيم «تأييده ترشيق الحكومة المقبلة، مادام يصب في صالح الوطن والمواطن»، رافضاً «تقسيم البلاد على أسس طائفية». وأضاف «نركز حالياً على برنامج حكومي شامل قبل توزيع الحقائب الوزارية ونؤكد ضرورة دعم حكومة العبادي»، وأعرب عن «أمله في عدم إصرار القوى الوطنية على المطالب والقبول بسقف الدستور والقوانين النافذة».
من جهة أخرى، أكدت مصادر «تحالف القوى الوطنية» حصوله على «موافقة مبدئية من التحالف الشيعي على اقتراحاتهم»، ورجحت ترشيح رئيس البرلمان السابق أسامة النجيفي لمنصب نائب رئيس الجمهورية.
وقال نايف الشمري عضو «ائتلاف الوطنية» الذي يتزعمه إياد علاوي، إن «ائتلاف الوطنية قدم خارطة طريق إلى السيد العبادي للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد». وأوضح أن «خريطة الطريق تضمنت إيقاف القصف العشوائي على المدن والاعتماد على أهالي المحافظات المضطربة لحفظ الأمن في مدنهم وحل الميليشيات وحصر السلاح بيد الدولة والعمل على عودة النازحين إلى منازلهم وصرف التعويضات المناسبة لهم».
وأكد «حصولهم اليوم (أمس) على مؤشرات إيجابية من التحالف الوطني على تطبيق هذه المطالب». وأعرب عن «أمله في أن يمضي التحالف بإعطاء مؤشرات إيجابية للذهاب إلى تشكيل الحكومة». وأشار إلى أن «كل الكتل يعرف أن بعض المطالب يحتاج إلى إلغاء تشريعات وإقرار أخرى إلا أننا نطالب بضمانات ووضع هذه المطالب في برنامج حكومي لضمان التنفيذ». وتوقع «إعلان التشكيلة الحكومية قبل انتهاء المهلة الدستورية لذلك».