بدأ «التحالف الوطني» الشيعي في العراق أمس محادثات مع باقي الكتل السياسية لتشكيل الحكومة برئاسة حيدر العبادي. وفيما أكد «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي تشكيل لجنة خاصة خوض هذه المحادثات، واستبعد إمكان ترشيق الحكومة بسبب العراقيل التي تواجه هذه الخطوة، أعلن «التحالف الكردستاني» مبدأ الشراكة واحترام الدستور هما «أساس نجاح أي حكومة». ونشر موقع رئيس التحالف ابراهيم الجعفري بياناً جاء فيه ان «اللجنة التي شكلها القادة اجتمعت مع مُمثلي الكتل السياسيّة برئاسة رئيس الوزراء المُكلف حيدر العبادي»، مبيناً ان «المجتمعين ناقشوا الأوراق المُقدمة كما درسوا آليّة الترشيق الوزاري». وأضاف ان «المجتمعين أكدوا الإنفتاح على كل الكتل الفائزة في الانتخابات لإشراكهم في التشكيلة الوزاريّة الجديدة»، مشيراً الى «انهم اتفقوا على بدء مُحادَثات تأليف الحكومة من خلال لقاء الاثنين مع مُمثلي اتحاد القوى الوطنيّة» السنّي. القيادي في ائتلاف «دولة القانون» هيثم الجبوري قال ان «الإتحاد شكّل لجنتين، إحداهما مع التحالف الوطني الشيعي وأخرى خاصة به». واضاف ان «اللجنة الخاصة ستكون معنية بمناقشة الحقائب الوزارية». واشار الى ان «منصب رئاسة الحكومة الذي حصل عليه العبادي، وهو من دولة القانون، أنهى نقاط حزب الدعوة في الحقائب». وعن إعلان العبادي ترشيق الحكومة وتقليص عدد وزاراتها قال: «حتى الآن يبقى هذا الطرح في اطار التمني لكنه يمثل ارادة المرجعية الدينية في النجف». وأعرب عن اعتقاده «بعدم واقعية التنفيذ في الوقت الحاضر، في ضوء الحديث عن حكومة وطنية جامعة، ورغبة الكل بالمشاركة فيها». وتابع إن « المحافظات غير مهيئة لاستقبال المديريات العامة للوزارات في حال حلها وهو ما يحتاج الى تنسيق عال للاتفاق على صيغة لمنع حدوث أي ارباك». واشار الى ان « ذلك ممكن ولكن قد يكون اثناء تشكيل الحكومة وبعد سنة من الآن». وعن مطالب الكتل الاخرى للمشاركة في الحكومة وهل قدمت بعض التنازلات قال: «هناك مطالب للأكراد والكتل السنّية، بعضها مرهق، واذا أصرت هذه الكتل عليها فإن تشكيل الحكومة لن يكتمل خلال فترة التكليف الدستورية». الا انه زاد ان «التوجه الحالي يذهب باتجاه ترك الخلافات جانباً الى ما بعد تشكيل الحكومة والتركيز على المشتركات». واعتبر « اصرار هذه الكتل على عدم التنازل يأتي في اطار الضغط السياسي للحصول على بعض المكاسب». وكان «تحالف القوى الوطنية» السنّي استبق مفاوضات تشكيل الحكومة بطرح عدد من الشروط، ولوّح بعدم المشاركة في الحكومة في حال عدم تلبيتها. من جهتها، أكدت النائب عن «التحالف الكردستاني» نجيبة نجيب « تشكيل الكتل الكردية الاحد لجنة عهد إليها التفاوض لتشكيل الحكومة». واضافت ل «الحياة» ان «الجميع متفق الآن على ضرورة تشكيل حكومة وحدة شراكة وطنية باعتبارها الحل الامثل للمشكلات القائمة». وأعربت عن تأييدها «الترشيق الوزاري والتخفيف من الأعباء المالية على الموازنة شرط ان لا يكون ذلك افقياً وانما عمودياً يشمل المديرين العامين والمستشارين والهياكل الادارية بشكل مدروس واستناداً الى الدستور». وأشارت الى ان « الأكراد كانوا مع الترشيق منذ زمن الحكومة السابقة عندما اعلن ذلك المالكي الا انه كان ناقصاً ولم تنفذ خطواته بشكل صحيح ومدروس». وأكدت ان «مطالب الأكراد تستند الى الدستور واذا اعتمد مبدأ الشراكة الحقيقية فإن الأمور ستسير بسهولة».
