تواصل الكتل السياسية في العراق مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، وأعلنت الأطراف الكردية والسنّية قائمة مطالب اشترطت تحقيقها، فيما كشف التحالف الشيعي عن آليات جديدة ألزم بها رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي «تحول دون تفرده بالسلطة». وقال القيادي في «التحالف الوطني» علي شبر ل «الحياة» إن «التحالف شكّل لجنة تمثل كل مكوناته للتفاوض مع الكتل الأخرى بشأن تشكيل الحكومة الجديدة وهي تواصل عملها لكتابة البرنامج الحكومي بالاشتراك مع الجميع من دون استثناء» مشيراً إلى أن «توزيع المناصب الحكومية بين الأطراف الشيعية سيتم بعد تحديد حصة التحالف الوطني». وأضاف أن «هناك أسماء مرشحة لشغل باقي المناصب السيادية والوزارات المهمة لكننا نريد أسماء توافقية ترضي الجميع كما حصل في الرئاسات الثلاث، وعليه ستكون عملية التفاوض صعبة ومعقدة». وكشف عن «عرض التحالف الوطني على رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي منصب نائب رئيس الجمهورية لكنه رفض وفضل رئاسة الكتل البرلمانية فقط». وفي شأن المطالب الكردية والسنّية قال شبر إن «بعضها يتطلب وقتاً أكثر من شهر في التفاوض، وهناك خلافات دستورية بشأنها وان هذه الكتل تدرك صعوبة المرحلة وهي تبدي مرونة كبيرة في التعاون وستكون هناك حكومة توافقية قبل انتهاء الفترة الدستورية والمطالب المشروعة ستتحقق تباعاً لا محال». وأعلن شبر عن آليات جديدة داخل التحالف الشيعي سيلزم بها رئيس الوزراء المكلف ومنها «تحديد ولاية رئيس الوزراء، داخل التحالف الوطني، بدورتين فقط، وإلزامه تطبيق برنامج التحالف وسياساته للحيلولة دون تفرد شخص بالسلطة وتكرار تجربة السنوات الماضية». وتابع: «كما سيكون رئيس الحكومة ملزماً بحضور اجتماعات دورية للتحالف ومحاسبته والتصويت على اقالته اذا ثبت عدم التزامه بما تم الاتفاق عليه». وقال القيادي في «التحالف الكردستاني» شوان محمد طه ل «الحياة» إن «الأكراد سيدفعون باتجاه تشكيل الحكومة ضمن الوقت الدستوري، وهناك مؤشرات جيدة على أنها ستكون حكومة وحدة وطنية». وأضاف: «المطالب التفاوضية للتحالف الكردستاني ستكون ضمن الدستور ولن تتجاوزه وليست لدينا مطالب خاصة أو صعبة». وشدّد طه على أن «إقليم كردستان يتطلع إلى البرنامج الحكومي أكثر من رغبته في الحصول على حقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «توزيع الحقائب الوزارية يتم وفق نظام النقاط وليست فيه أي مشكلة بين الكتل البرلمانية». وتابع: «ما يهمنا الآن هو تشكيل حكومة شراكة حقيقية يكون فيها دور حقيقي للجميع وليس شكلي كما فعل رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، ووضع برنامج ينهي الخلافات ويحقق المصالحة الوطنية ويكافح الإرهاب». من جهته طالب «اتحاد القوى الوطنية» التي تضم الكتل السنّية تبني الحكومة الجديدة المكلف بها رئيس الوزراء حيدر العبادي لمطالب المحافظات «المنتفضة». وذكر الاتحاد في بيان أن «الصورة التي يبدو عليها المشهد العراقي اليوم قاتمة ولا تبعث على التفاؤل، فبعد التنكر لمطالب محافظات الحراك الشعبي ورفض تحقيقها عمدت الحكومة إلى سياسة الانتقام من تلك المدن ولم تفرق بين الجماعات المسلحة وبين المدنيين مما خلف لدينا اليوم كل هذا الدمار». وأضاف أن «المحافظات الست المنتفضة واصلت ولأكثر من عام جهدها السلمي محاولة إحداث التصحيح المطلوب ورفع الظلم الواقع عليها، لكنها جوبهت بالتعنت والرفض والممارسات الاستفزازية التي لم تنته إلى اليوم»، مبيناً أن «المطالب التي رفعها سكانها تمثل خارطة طريق ورؤية جدية للحل وللخروج من المأزق الذي يعيشونه». وأوضح أن «الورقة التفاوضية لتحالف القوى الوطنية ستكون متضمنة تلك المطالب لقناعتنا بأهميتها ومشروعيتها»، مشدداً على أنه «لا دولة حقيقية تقوم من دون ترسيخ القانون والعدالة والإنصاف لشعبها».
