عراقيل كثيرة تحول دون دمج كتلتي المالكي والحكيم

يتوقع أن تؤكد النتائج النهائية للانتخابات العراقية التي ستعلن مساء اليوم فوز قائمة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي ب92 مقعداً، بزيادة مقعد واحد عن قائمة رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي (91 مقعداً)، فيما يتوقع ان تحصل قائمتا «الائتلاف الوطني العراقي» و «التحالف الكردستاني» على 110 مقاعد وتتقاسم بقية المقاعد (أكثر من 30) الكتل الأخرى.
وتعرقلت جهود دمج الكتلتين الشيعيتين، «دولة القانون» و «الإئتلاف الوطني»، تمهيداً لتشكيل الحكومة، بعد رفض أحزاب «الإئتلاف» ترشيح المالكي لولاية جديدة.
لكن صعوبات توحيد الكتلتين تتجاوز رفض ترشيح المالكي إلى آليات عمل «الائتلاف» التي تنص على اختيار نائب من كل حزب لديه سبعة نواب لعضوية لجنة قيادية تتخذ القرارات بالتصويت.
وفي حال تطبيق هذا النظام بعد التحالف سيكون لكتلة المالكي 12 صوتاً، مقابل 6 أصوات لكتلة الصدر و4 أصوات ل «المجلس الاعلى» وصوت واحد لبقية المكونات، ما يبرر مخاوف الاحزاب من سيطرة المالكي على قرارات التحالف.
هذه العقدة فرضت على الاحزاب وضع شروط صعبة لتشكيل التحالف كي تحافظ على وزنها، بصرف النظر عن عدد المقاعد التي حصلت عليها، أي وضع حد لفرص المالكي في تولي المنصب لدورة جديدة، إضعاف احتمال اختيار مرشحين من داخل قائمته، مثل علي الأديب أو سامي العسكري أو حيدر العبادي أو علي العلاق.
وأكدت مصادر سياسية ل «الحياة» ان المالكي الذي اصطدم بهذه المواقف فتح قنوات اتصال سرية مع قائمة «الحركة الوطنية العراقية» بزعامة علاوي للبحث في بدائل تتيح الوصول إلى رئاسة الوزراء، مع التعهد بعدم التفرد بالسلطة. لكن نجاح هذه الجهود مستبعد، نظراً إلى المنافسة الشديدة بين الطرفين.
إلى ذلك، يرى متابعون لاتصالات علاوي ان توليه رئاسة الحكومة بمساعدة «الائتلاف» سيسهل على المالكي شق صفوفه لمصلحة تكوين كتلة أكبر في البرلمان.
وتطرح في كواليس «العراقية» عقدة توزيع المناصب السياسية على اساس المكون المذهبي والعرقي، وخصوصاً اشكالية تمثيل السنة اذا تولى علاوي رئاسة الوزراء بالتحالف مع الاكراد و «الائتلاف الوطني».
ومع فرضية توافق الأطراف الثلاثة على تجديد ولاية الرئيس الحالي جلال طالباني وتولي عربي سني منصب رئيس البرلمان فلن يكون ل «الائتلاف الوطني» أي تمثيل في الرئاسات الثلاث.
ويطرح هذا التحالف رؤية اخرى تتعلق بمنح «العراقية» منصب رئيس الجمهورية ومنح منصب رئيس البرلمان للأكراد ورئيس الوزراء ل «الإئتلاف».
لكن هذا لن يرضي الاكراد الذين أيد المالكي توليهم منصب رئيس الجمهورية في محاولة لاجتذابهم لمصلحة التجديد له، كما انها تدفع علاوي خارج المناصب السيادية لمصلحة طارق الهاشمي، حليفه في «العراقية».
وتتسع المشكلة في آخر السيناريوات المطروحة لتشكيل جبهة تضم المالكي وعلاوي والاكراد والائتلاف في حكومة وحدة وطنية واسعة النطاق، واستبعاد الزعماء منها لمصلحة الصف الثاني في كل حزب.
ويطرح الوسط السياسي تكريس نظرية «صانع الملوك» في إشارة إلى علاوي والهاشمي والمالكي والحكيم والصدر وطالباني وبارزاني.