«المجلس الأعلى» يقترب من ترشيح المالكي و«تيار الصدر» يعرض الوساطة مع المعارضين

أكدت مصادر في «التحالف الوطني» الشيعي ل «الحياة» أمس أن «المجلس الإسلامي الأعلى» بزعامة عمار الحكيم «قد ينضم خلال أيام» إلى قائمة مؤيدي إعادة ترشيح رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، بعد «تنازلات قدمت إلى المجلس»، فيما عرض تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الوساطة مع الأطراف المعارضة لإعادة ترشيح المالكي.
وأشارت المصادر إلى أن «الحوارات التي تتم الآن مع تيار الحكيم كشفت إمكان كسب تأييده مقابل ضمانات من ائتلاف دولة القانون تقضي باعتماد مبدأ الشراكة الوطنية في عملية تشكيل الحكومة وزيادة المناصب الممنوحة إلى المجلس».
وكشف «التيار الصدري» الذي يلعب دور الوسيط بين الحكيم والمالكي، أن «الحوارات الأخيرة مع المجلس الأعلى كانت إيجابية وستسهم في تسريع عملية تشكيل الحكومة». وقال القيادي في التيار النائب جواد الحسناوي ل «الحياة» إن «المجلس الأعلى أثبت للجميع أنه جزء لا يتجزأ من التحالف الوطني، بدليل رفضه إعلان انسحابه منه».
وأوضح أن «تيار الحكيم لديه بعض المطالب تتلخص في اعتماد آلية متفق عليها لاختيار مرشح رئاسة الوزراء فضلاً عن اعتماد مبدأ الشراكة الوطنية في الحكومة الجديدة، وهذه المطالب مشروعة، فضلاً عن بعض المطالب الخاصة بالمجلس ككتلة مستقلة بذاتها». وأضاف أن «قبول التفاوض أو الجلوس إلى طاولة الحوار معنا ومناقشة نقاط الخلاف ذلّل الكثير من العراقيل، وقد تشهد الأيام المقبلة إعلان تيار الحكيم تأييد ترشيح المالكي، وهو ما تطمح إليه الكتل والتيارات كافة المنضوية تحت لواء التحالف الوطني».
ولم يستبعد الحسناوي أن يلعب تياره دور الوسيط بين ائتلاف المالكي والكتل المعترضة على تمديد ولايته. وقال إن «التيار الصدري يحظى بقبول التيارات والأطراف السياسية كافة، ما يسهل عملية فتح الحوارات والمحادثات مع تلك الكتل، إلى جانب ان الخط الصدري معروف بوطنيته وحرصه على بناء العراق، وهذا الأمر يجعله محط ثقة تلك الأطراف الأخرى»، في إشارة إلى «القائمة العراقية» بقيادة اياد علاوي.
وكان «المجلس الأعلى» قال في بيان أمس إن الحكيم «بحث مع أعضاء الهيئة السياسية للتيار الصدري في مستجدات الأوضاع في البلاد والحراك الدائر من أجل تشكيل حكومة الشراكة الوطنية». ونقل عن القيادي في «تيار شهيد المحراب»، الذراع الاجتماعية للمجلس، الشيخ جلال الدين الصغير أن «الأمور تتجه الآن إلى إنهاء أزمة تشكيل الحكومة وإيجاد المشروع السياسي الذي يمكن أن يؤمن حقوق أبناء الشعب العراقي»، مؤكداً «صلابة الأرضية المشتركة بين تيار شهيد المحراب والتيار الصدري، وفشل رهانات الأعداء في بث الفرقة بينهما».
وقال القيادي في «التيار الصدري» نصار الربيعي إن اللقاء ركز على قضية تشكيل الحكومة، مشيراً إلى أن «رؤية المجلس الأعلى لا تخرج عن إطار دعم العملية السياسية وتشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية».
وقالت النائب عن «المجلس الأعلى» منى زلزلة ل «الحياة» إن «المجلس متمسك بمطالبه الوطنية ويصر على ضرورة إعادة النظر في آليات اختيار مرشح رئاسة الوزراء». وأضافت أن «المجلس لا يعترض على شخص المالكي، لكنه يبدي تحفظه على آلية اختياره ويحض على ضرورة اعتماد مبدأ الشراكة الوطنية في إدارة شؤون البلاد».
وشددت على أن «المجلس الأعلى جزء من التحالف الوطني ولن يعلن انسحابه منه تحت اي ضغوط»، لكنها رأت أن «ائتلاف دولة القانون يسعى إلى تشكيل غالبية واسعة تمهد لتشكيل الحكومة من دون النظر إلى المبادئ والأسس التي يفترض اعتمادها في بناء هيكلية الدولة، وما يهمنا هو مصلحة البلاد، لا المكاسب الشخصية أو الحزبية».