حض رئيس الحكومة العراقية المكلف حيدر العبادي الكتل السياسية على الإسراع في تقديم أسماء مرشحيها لتولي الحقائب الوزارية، وتعهد تطبيق البرنامج الحكومي فور إعلانها. وتوقع قيادي في التحالف الشيعي الانتهاء من وضع البرنامج خلال اليومين المقبلين. وحض بيان لمكتب العبادي، حصلت «الحياة» على نسخة منه، الكتل على «الإسراع بتقديم مرشحيها للوزارات لدراسة سيرهم الذاتية واختيار الأكفأ والأنزه، ومن يمتلك برنامجاً لتطوير عمل وزارته». وأكد البيان أن «العبادي مستمر في الاجتماع مع الكتل السياسية لصوغ البرنامج الحكومي اقتربنا من الاتفاق عليه». وجدد التزامه «مبدأ الشراكة في الحكومة بالاعتماد على الدستور، وبتوجيهات المرجعية الدينية العليا لتشكيل حكومة ذات قبول وطني واسع». وزاد أن «الإسراع في تشكيلها أبلغ رد على الجماعات الإرهابية وتنظيم داعش الذي يسعى إلى إفشال العملية السياسية والبناء الديموقراطي وإقحام البلد في صراعات بين مكوناته وتدمير حضارته وإرثه الثقافي والفكري». وتعهد «البدء من أول يوم بعد تشكيل الحكومة بتطبيق البرنامج المتفق عليه والشروع بالإصلاحات السياسية والأمنية والاقتصادية للنهوض بالبلد وتخليصه من الأزمات التي يمر بها». وكشف النائب خالد الأسدي، القيادي في «التحالف الوطني» أن «البرنامج الحكومي الذي تعكف على كتابته لجنة من التحالف ستنهي كتابته خلال يومين»، وأشار إلى أن «بعض كتل التحالف سلمت رئيس الوزراء المكلف أسماء مرشحيها للحقائب الوزارية»، مؤكداً أن «عدم الممانعة في وضع سقوف زمنية لتلبية المطالب التي نوقشت مع ائتلاف القوى الوطنية، ويمكن أن يتم تضمين البرنامج الحكومي بعض فقراتها». وأعلن النائب زانا روستاي، عضو لجنة المفاوضات الكردية عن «الجماعة الإسلامية» أن «اجتماعاتنا مستمرة مع الكتل السياسية في بغداد، وهناك وجهات نظر متقاربة وسنتوصل إلى صياغات مشتركة مع الجميع». وأشار إلى أن «الوفد الكردي لم يقدم ورقته في انتظار مشروع البرنامج الحكومي». كما أكد النائب الكردي عبد الباري زيباري أن «الفريق المفاوض ناقش حصته في الحكومة وطالب بأن يتمثل بنائب رئيس الوزراء وثلاث وزارات من بينها حقيبة سيادية». وأفاد النائب عادل نوري عن «الكردستاني» أن «هناك أكثر من طلب كي تكون وزارة الخارجية للعرب، سواء للسنة أو الشيعة»، لافتاً إلى أن توجه كتلته سيركز على «المطالبة بوزارة النفط أو المال لأننا نريد وزارة سيادية تمتد خدماتها خارج المحافظات ال15 ولها علاقة مع الإقليم». إلى ذلك، لفت النائب عن «كتلة المواطن» فرات الشرع إلى وجود «مطالب لبعض الكتل في حاجة إلى توافق كبير». وتابع أن «العبادي يبدو جاداً في مناقشتها بحيادية وفق الدستور والمصلحة العامة للبلاد» ولم يستبعد أن «يتم إعلان عن الحكومة الجديدة قبل انتهاء المدة الدستورية».
