المالكي ينصح العبادي بتشكيل حكومة غالبية سياسية

فيما تواصل الكتل السياسية العراقية مفاوضاتها لتشكيل الحكومة، انتقد رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي المطالب «غير الدستورية»، مقترحاً اللجوء الى حكومة غالبية في حال استمرار تلك الكتل في عرقلة المفاوضات.
وتوقع اطراف في «التحالف الوطني الشيعي» و»التحالف الكردستاني» إعلان التشكيلة الحكومية خلال المهلة الدستورية المحددة التي لم يبق منها سوى عشرة ايام.
وقال المالكي في كلمتة الأسبوعية إن «على الكتل السياسية ان تخفض سقف مطالبها وان تكون على أساس الدستور»، وزاد: «سمعنا عن سقف مطالب مرتفع حتى نظن أنه عملية تعيق تشكيل الحكومة، ومن بين المطالب ما هو مخالف للدستور وبعضها يحتاج الى تشريع ووقت لتنفيذه»، مشيراً الى أنها «المعاناة نفسها والمطالب نفسها التي كنا نواجهها في المرحلة الماضية، والآن عدنا لنواجه المطالب التي لا تستند الى سياقات يمكن ان نصل معها الى حلول ممكنة مرضية لكل مكونات الشعب بحسب الدستور».
ودعا الكتل السياسية الى «التعاون مع رئيس الوزراء المكلف وتقديم مرشحين جادين لتشكيل الحكومة منعاً للتداعيات التي قد تحدث في حال استنزفت المدة الدستورية لتشكيلها»، مشدداً على ضرورة أن «يتم توجيه كل الجهود والقدرات نحو تشكيل الحكومة».
واقترح المالكي على رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي «خطتين لتشكيل الحكومة»، موضحاً أن «الخطة (أ) هي ان تكون الحكومة ذات قاعدة عريضة يشترك فيها الجميع وان لا يضعوا عصياً أو عقبات في طريق تشكيلها».
وأضاف أنه «في حال عدم استجابة الآخرين لتسهيل عملية تشكيل الحكومة لا بد من الاتجاه الى الخطة (ب) لأن عدم التشكيل يعني الدخول في فوضى ربما تجرنا الى تداعيات خطيرة»، مشيراً الى أن «هذه الخطة هي التوجه نحو الغالبية السياسية لمن يعتقد ويتفق ويريد تشكيل الحكومة بالالتقاء مباشرة برئيس الوزراء».
وأوضح أنه «بحسب هذه الخطة تتم تسمية الوزارات والمضي إلى البرلمان للتصويت عليها ولدينا القدرة على تمرير الحكومة بأصوات المشاركين من كل المكونات»، مؤكداً أن «هذا لا يعني ان مكوناً سيحرم ويتم تشكيلها من مكون آخر بل سيتم تشكيلها من جميع المكونات ولكن ليس على قاعدة المفاوضات التي تعرقل التشكيل».
حسن الياسري، وهو عضو «دولة القانون» الذي يرأسه المالكي قال ل «الحياة» ان «التحالف الوطني مستمر في قراءة اوراق الكتل». واشار الى ان «عشرة ايام فقط هو الوقت الباقي أمام العبادي لاعلان تشكيلته الحكومية ويعد ضرباً من الخيال ان يتم البت في المسائل العالقة منذ سنين في هذه المدة القصيرة». وأضاف: «ليس امام الكتل الآن سوى الاستجابة وتقديم مرشحيها لأن ما يحظى به العبادي من دعم اقليمي ودولي يجعله في موقف القوي وربما ستضغط هذه الاطراف على الكتل بغية الاسراع في تشكيل الحكومة وترك الشروط الى ما بعد اعلانها».
ولفت الى ان «مسألة تشكيل الحكومة امر صعب للغاية الا انه ليس مستحيلاً وسيتم اعلان التشكيلة الحكومية خلال المهلة الدستورية بالتأكيد»، ولوّح « بلجوء التحالف الى تشكيل حكومة مع الاطراف المتفقة معه في حال اصرار الكتل على سقف مطالبها العالي».
وكان رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري قال أنه اتفق مع رئيس كتلة الوطنية إياد علاوي والقيادي في المجلس الأعلى عادل عبد المهدي ورئيس المؤتمر الوطني احمد الجلبي على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة، وفق «برنامج رصين يعالج المشكلات السابقة» بما يتفق مع الدستور.
وأضاف إن «المجتمعين شددوا على ضرورة مكافحة ظواهر الفساد وإجراء إصلاحات جذرية إستراتيجية في قطاعات الدولة كافة من خلال آليات وسبل واضحة وضمان توقيتات محددة بهدف ضمان نجاح عمل الحكومة القادمة».
من جهته، أكد النائب عن «التحالف الكردستاني» محما خليل ل «الحياة» التمسك بمطالب الأكراد الدستورية، واعرب عن ثقته «بقدرة العبادي على احتواء طلبات الكتل وتضمينها في برنامج حكومي».