وجه مدعي عام عمان محمد الحراحشة أول من أمس سبع تهم جرمية بحق تسعة موظفين في وزارة المياه بناء على قرار لجنة التحقيق التي شكلت عقب تلوث مياه عمان في تموز يونيو الماضي. ومع ان قرار اللجنة اعتبر وزراء ثلاثة تعاقبوا على وزارة المياه "مقصرين" إلا ان الادعاء لم يوجه لهم تهماً لأن الدستور قصر ملاحقتهم على مجلس النواب "ولا تملك النيابة توجيه مجلس النواب من حيث اجراء الملاحقة من عدمها". وارسل المدعي العام نسخة من أوراق التحقيق الى وزير العدل جودت الشبول "لإجراء المقتضى"، فيما لو رغب مجلس النواب التحقيق في القضية مجدداً وتوجيه تهم للوزراء. وينص الدستور الأردني على ان اتهام الوزراء لا يصدر إلا "بأكثرية ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب" وفي حالة حصول ذلك يمثل الوزير المتهم امام المجلس العالي لمحاكمة الوزراء الذي يتألف من رئيس مجلس الأعيان وثلاثة أعيان وأعلى خمسة قضاة. وكانت قضية تلوث مياه عمان أحد العوامل الرئيسية لرحيل حكومة عبدالسلام المجالي في آب اغسطس الماضي. واتهم الادعاء موظفي وزارة المياه التسعة بالإهمال في واجبات الوظيفة الرسمية، وعرض مادة غذائية اساسية غير صالحة للاستهلاك البشري وبيعها، والتسبب بإحداث تلوث في المياه وطرح مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس وغش المستهلك، وخداعه، والتزوير، والتدخل بالتزوير، ومخالفة مواد من قانون الصحة العامة. والموظفون الذين شملتهم التهم تتراوح مواقعهم بين الأمين العام للوزارة وموظفين فنيين. واعتمدت لائحة الاتهام على قرار لجنة التحقيق التي أمر بتشكيلها العاهل الأردني الذي يمضى فترة علاجية في عيادة "مايو كلينيك" وضمت مسؤولين كباراً في وزارة العدل والمؤسسات المختصة. واعتبرت اللجنة ان الوزراء قصروا منذ عام 1994 وحتى ظهور المشكلة، في اتخاذ الاجراءات اللازمة للتعامل مع تلوث المياه الآتية من بحيرة طبريا بعد اتفاق السلام الذي وقعه الأردن مع اسرائيل في ذلك العام. وأشارت اللجنة الى اهمال الموظفين في محطة تشغيل وصيانة زي التي تتعامل مع المياه الواردة الى عمان.
