دافع ثلاثة مسؤولين اردنيين عن قرار الاردن السماح لحارس السفارة الاسرائيلية الذي قَتل مواطنيْن اردنييْن ليل الاحد - الاثنين، بالمغادرة الى إسرائيل، مؤكدين امتثال الحكومة لمقتضيات المصلحة الاردنية العليا للدولة والقانون الدولي. ووسط حال من السخط والذهول الشعبييْن لقرار الحكومة ضجت به مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد ساعات من تشييع جثمان الشاب محمد الجواودة (17 عاماً) الذي قتل برصاص حارس امن السفارة، عقد وزراء الخارجية ايمن الصفدي، والاعلام محمد المومني، والشؤون القانونية بشر الخصاونة مؤتمراً صحافياً في مقر الحكومة عرضوا فيه المبررات القانونية لقرار السماح بمغادرة قاتل المواطنين الاردنيين. وكانت عناصر السفارة الإسرائيلية في عمان غادرت فجر أمس وأول من أمس، ومعها الحارس الأمني الذي قتل اردنيين بعد إصابته بأداة حادة قال ان احد عمال تركيب اثاث خشبي هاجمه فيها. ونفى وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي وجود صفقات او مفاوضات في حادث السفارة الإسرائيلية، مشيراً الى ان ملف القضية الآن لدى المدعي العام. وأوضح خلال المؤتمر الصحافي أن الاردن التزم القانون الدولي في قراره السماح بمغادرة حارس امن السفارة الإسرائيلي، وقال: «نحن دولة تحترم نفسها وتحترم حقوق مواطنيها، وتتعامل باحترام مع القانون الدولي حتى لو كانت هناك تصرفات غير مقبولة من أطراف اخرى». واضاف: «هدفنا متابعة القضية عبر الاطر القانونية المتاحة بما يحفظ حق المواطنين الاردنيين». واوضح أن ما حدث في عمان مختلف تماماً عن الجهود التي نقوم بها لحماية المقدسات بجهود مكثفة من العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني. واكد ان حادث السفارة قضية جرمية يتم التعامل معها عبر القانون والمحددات القانونية، وان الاردن لا يقايض في دماء ابنائه، وان هناك حقوقاً لاسر الضحايا، وأخرى جزائية لا يمكن وضعها على صفقة. وشدد على ان الاردن يتابع الحادث الذي وصفه بالمفجع، عبر الأدوات القانونية المتاحة، وقال: «ملتزمون اتخاذ كل الإجراءات من اجل الوصول الى محاكمة عادلة». واكد الصفدي: «لا صفقات لأن واجبنا الحفاظ على المواطن الاردني، وان نحق الحق، وأن يعاقب المذنب، فالقضية مرتبطة بقوانين عامة». كما اكد اخذ افادة مطلق النار، مشيراً الى ان الاردن تمسك بعدم مغادرته الى حين أخذ افادته، وذلك عبر جهود مضنية أثمرت ذلك برغم الادعاء بالحصانة، وقال: «لو لم نأخذ افادته ضمن اتفاق مع دولته لما كانت لها قيمة قانونية». واعتبر أن «القضاء مختص في المسارات التي يجب اتباعها، والقضية بيد المدعي العام، وهناك قرار من الدولة الاردنية بمتابعة الامور، وستكون مطلعة على القضية لحفظ حق مواطنين اردنيين قضيا في حادثة مؤسفة وموجعة للجميع». واكد ان الاردن يتعامل ضمن قوانين دولية، سواء أكانت اسرائيل ام دولة اخرى، مستشهداً ببعض الحوادث المماثلة على المستوى الدولي، منها حادثة مقتل ديبلوماسية بريطانية من جانب موظف أمني عام 1984 حيث سمحت السلطات البريطانية لموظف الأمن ولكل طاقم السفارة بالمغادرة بعد 3 ايام. وقال الصفدي إن جهود العاهل الأردني عبد الله الثاني ما زالت متواصلة لإعادة الهدوء إلى القدس، وبما لا يُحدث أي تغيير على الوضع القائم فيها أو اتخاذ أي إجراءات أحادية فيها. وتابع: «المهم أن نصل إلى حلٍ يقبل به من هم على الأرض»، مؤكداً أن الأردن تعامل في ملف القدس والأحداث الأخيرة بتنسيق مستمر مع الجانب الفلسطيني. وأكد «أن لا مساومة على القدس، فهي فوق السياسة، وهي قضية أردنية- فلسطينية- عربية- إسلامية». مجلس النواب وتعهد وزير الداخلية الاردني غالب الزعبي لمجلس النواب ورئيسه المهندس عاطف الطراونة بإطلاعهم على تفاصيل التحقيقات في حادث السفارة. وكان عدد من النواب انسحب إثر السماح لموظفي السفارة بمغادرة من الأردن. وطالب النائبان خالد الفناطسة وصداح الحباشنة زملاءهم بالانسحاب من الجلسة. وقال الفناطسة: «دم الأردنيين ليس رخيصاً، ولا يجوز الجلوس مع الحكومة المقصرة، واللي عنده شرف ينسحب».
