وجه المدعي العام لمحكمة أمن الدولة العسكرية في الأردن أمس تهم الإرهاب لأعضاء يتبعون جماعة «الإخوان المسلمين»، إثر حملة اعتقالات شملت 21 شخصاً معظمهم يعمل لدى نقابة المهندسين الأردنيين، في وقت دعا الرجل الثاني في الجماعة المعتقل زكي بني ارشيد، إلى حوار وطني شامل بين الحكومة والمعارضة. وقال وكيل المتهمين حكمت الرواشدة إن «المدعي العام وجه إلى كل من المهندس حمزة شاهين والمهندس بشر الحسن وشقيقه عبد الرحمن والإعلامي خالد الدعوم، والموظف لدى نقابة المهندسين الزراعيين أنس عوّاد، تهم حيازة أسلحة ومفرقعات، والقيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شأنها تعريض المملكة لخطر أعمال عدائية». وكان المدعي العام نفسه وجه قبل أيام إلى كل من الأسير السابق لدى السجون الإسرائيلية المهندس مازن ملصة والمهندسين غسان دوعر ونجله براء التهم نفسها، بينما لا يزال التحقيق جارياً مع باقي المتهمين. وقال الرواشدة إن «غالبية المتهمين تقبع في سجون الاستخبارات العامة، والتهم الموجهة إليهم لا تعتبر نهائية، وإنما توجه لتوقيفهم بشكل قانوني». واعتبر أن التهم تكون نهائية «عندما ترد في لائحة اتهام، وتتم إحالة ملف قضية على المحكمة». في السياق ذاته، بدأت محكمة أمن الدولة أمس محاكمة عضو مجلس شورى جماعة «الإخوان» محمد سعيد بكر إثر اتهامه أيضاً بالإرهاب. وكان بكر اعتقل قبل شهرين بعدما ألقى كلمة وجه فيها انتقادات لاذعة للسلطات الأردنية في شأن العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة. في غضون ذلك، أقر متهم إسلامي آخر مثل أول من أمس أمام محكمة أمن الدولة، بأنه كان ينوي التسلل إلى فلسطينالمحتلة لتنفيذ عملية فدائية، قبل أن تعتقله قوات حرس الحدود التابعة للجيش الأردني. وقررت المحكمة الأخذ باعتراف المتهم وصرف النظر عن استدعاء شهود الدفاع. وفي تطور لاحق، دعا بني ارشيد في رسالة سربها من داخل سجنه، إلى «ضرورة المسارعة إلى فتح حوار وطني شامل بين الحكومة والمعارضة وكل القوى الفاعلة، في ظل ما يمر به الوطن من أزمات سياسية واجتماعية واقتصادية، وفي ظل الظرف الدقيق في المنطقة». واعتبر أن اعتقاله «استجابة لضغوط وإملاءات خارجية»، وأن «الاعتقالات في صفوف الإخوان تستهدف دور الجماعة، خصوصاً ما يتعلق بدعوتها للإصلاح ومحاربة الفساد، وقيادتها الشارع في التصدي للمشروع الصهيوني الذي يسعى إلى تهويد القدس والمقدسات». وكان بني ارشيد اعتقل الأسبوع الماضي على يد قوة أمنية اقتادته لمحكمة أمن الدولة التي حقق معه مدعيها العام بتهمة «تعكير صفو العلاقات مع دولة شقيقة هي الإمارات، وتعريض مصالح الأردنيين للخطر»، وهي تهمة تندرج ضمن قانون منع الإرهاب. ونفى القيادي في الجماعة مراد العضايلة وجود أي اتصالات مع الحكومة في ما يتعلق بقضية بني ارشيد، وقال ل»الحياة»: «لم نتواصل مع أحد، ولم يتواصل معنا أحد من طرفنا». وأضاف: «هناك اتصالات مع سياسيين من المقربين من الحكم، وكان هناك نقاش في شأن اعتقال بني ارشيد». وكان وزير أردني قال ل»الحياة» إن «على جماعة الإخوان أن تحترم استمرار تعامل الدولة معها كجمعية مشروعة على رغم كل الضغوط». واعتبر أن الرسالة الرسمية من الاعتقالات «تتمثل في أن القانون سيطبق على الجميع، وأنه لن يسمح بالمس بمصالح البلاد».
