الأردن: فشل لقاء «الإخوان» مع الحكومة لبحث ملف المعتقلين وبني أرشيد

أكدت مصادر حكومية أردنية رفيعة ل «الحياة» فشل لقاء جمع قيادة جماعة «الإخوان المسلمين» والحكومة مساء أمس في إنهاء ملف معتقلي الجماعة، وفي مقدمهم الرجل الثاني فيها زكي بني أرشيد.
وقال وزير التنمية السياسية خالد الكلالدة، الذي حضر اللقاء، ل «الحياة» إن «رئيس الوزراء عبدالله النسور التقى مساء اليوم (أمس) قيادة حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسية لجماعة الإخوان) بناء على طلبها وحضر اللقاء وزير الداخلية حسين المجالي ووزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال محمد المومني».
وأضاف أن «ممثلي الحزب طالبوا بغلق ملف الاعتقالات، وإطلاق سراح بني ارشيد ورفاقه، لكن رئيس الوزراء أكد أن الحكومة لن تتدخل في الموضوع»، مبرراً ذلك بأن ملف الاعتقالات «بات في يد القضاء».
وتابع ان «رئيس الوزراء أبلغهم في شكل حاسم أن الحكومة لن تتدخل في سير عمل القضاء، وأن كل من يخالف القانون سيحال على الجهات ذات الاختصاص».
لكن الكلالدة أشار إلى أن اللقاء «شهد تأكيداً من رئيس الوزراء بعدم استهداف جماعة الإخوان، وأن الاعتقالات الأخيرة تقع في سياق حالات وتجاوزات فردية».
وتعليقاً على الاتهامات الموجهة إلى معتقلي الجماعة، أجاب الكلالدة في شكل مقتضب «لا نستطيع الحديث كثيراً في الموضوع، لكنني أستطيع التأكيد أن ملف معتقلي الإخوان أمني وليس سياسياً». ولم تتمكن «الحياة» الحصول على تصريحات من قيادة الجماعة التي حضرت اللقاء، والتي مثلها الأمين العام للحزب محمد الزيود والقياديان مراد العضايلة وعلي أبو السكر.
وكانت محكمة أمن الدولة الأردنية رفضت أول من أمس الإفراج بالكفالة عن بني ارشيد، وعضو مجلس شورى الجماعة محمد سعيد بكر.
ويواجه بني أرشيد، الذي اعتقلته الأجهزة الأمنية قبل 12 يوماً، تهمة تعكير صفو العلاقات مع دولة شقيقة هي الإمارات. كما رفضت المحكمة الموافقة للمرة العاشرة على طلب الإفراج بالكفالة عن بكر المعتقل منذ 77 يوماً، والذي بدأت محاكمته الأسبوع الماضي بتهمة التحريض على نظام الحكم، على خلفية كلمة ألقاها في مهرجان مناصر للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة قبل نحو ثلاثة أشهر.
ويعتبر بني أرشيد وبكر أرفع قياديين من الإخوان قامت الأجهزة الأمنية الأردنية باعتقالهما أخيراً، بعد أن شملت حملة اعتقالات مؤخراً نحو 23 من الشبان الإسلاميين المحسوب أغلبهم على «الإخوان».
ووجهت محكمة أمن الدولة لمن اعتقلتهم الشهر الماضي اتهامات بالقيام بأعمال من شأنها تعريض المملكة لخطر أعمال عدائية، أو حيازة وتصنيع مفرقعات، أو حيازة أسلحة.