الاردن : توجان الفيصل تواصل اضراباً عن الطعام

اكدت مصادر حكومية اردنية امس توجيه محكمة أمن الدولة ستة اتهامات الى مدير الاستخبارات السابق الفريق سميح البطيخي، بعد استجوابه ثماني ساعات مساء الثلثاء الماضي. وجاء توقيفه في إطار تحقيقات شملت عشرات المشتبه بهم في قضية احتيال شغلت الرأي العام الاردني خلال الشهرين الماضيين. فيما واصلت النائب السابق توجان الفيصل اضراباً عن الطعام في سجنها.
وقالت المصادر إن النيابة العامة لمحكمة امن الدولة العسكرية اوقفت البطيخي 55 عاماً 15 يوما قابلة للتجديد بعد استجوابه في مبنى دائرة الاستخبارات على خلفية القضية.
وافادت ان التهم الست هي: "الاختلاس بالإشتراك، وتزوير وثائق رسمية بالاشتراك، وطلب وقبول رشوة للقيام بعمل غير حق، والحصول على منفعة شخصية، وتقليد ختم ادارة عامة بالاشتراك، والاحتيال".
ولم يعرف امس إذا كان رئيس الوزراء السابق احمد عبيدات، الذي يرأس هيئة الدفاع عن البطيخي، تقدم بطلب لتكفيل موكله الى حين احالته على المحاكمة. ويذكر ان عبيدات كان مديراً للاستخبارات العامة ووزيرا للداخلية قبل ان يعينه العاهل الراحل الملك حسين رئيسا للحكومة عام 1984.
وتحفظت محكمة امن الدولة حتى الآن عن الاموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها 175 شخصا بمن فيهم البطيخي الذي كان عينه العاهل الاردني الملك عبدالله عضوا في مجلس الاعيان، بعد احالته على التقاعد في تشرين الثاني نوفمبر 2000. إلا ان المصادر الرسمية ذكرت أنه لم يعد يتمتع بالحصانة البرلمانية لأن مجلس الاعيان ليس في حال انعقاد منذ حل مجلس النواب.
ونفى البطيخي في تصريحات صحافية نشرت الشهر الماضي وجود أي علاقة له بالقضية، مشيراً الى انه كان ترك منصبه منذ 15 شهراً، فيما القضية قيد التحقيق تتعلق بتعاملات تمت خلال الشهور الثمانية الماضية.
وعمل البطيخي في دائرة الاستخبارات 34 عاما من بينها خمس سنوات مديرا للدائرة.
واكد رئيس الوزراء علي ابو الراغب ان محاكمة المتورطين في القضية ستكون "علنية".
وجاء توقيف البطيخي مساء الثلثاء الماضي بعد ثلاثة ايام من توقيف النائب السابقة توجان فيصل بعدما اتهمت رئيس الوزراء بالفساد لموافقته على رفع اجور تأمين السيارات بنسبة 100 في المئة، علماً بأنه يملك شركة للتأمين على حد قولها. إلا ان مصادر حكومية نفت ان يكون علي ابو الراغب يملك شركة للتأمين، مشيرة الى انه "يملك اسهما" في احدى شركات التأمين. ولم يعرف إذا كانت نيابة المحكمة ستوافق على الافراج عنها بكفالة التي واصلت امس اضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ الاحد الماضي. وأفرجت محكمة أمن الدولة أمس عن رئيس تحرير صحيفة "البلاد" الاسبوعية هاشم الخالدي بكفالة في انتظار محاكمته بتهمة الاساءة الى رئيس الوزراء.
وكان المجلس الاعلى للإعلام، الذي يفترض فيه ان يحل محل وزارة الاعلام أوصى بعدم توقيف الصحافيين قبل محاكمتهم. إلا ان الحكومة لم توافق حتى الآن على توصيات المجلس على رغم مرور شهرين على تقديمها. وكان العاهل الاردني دعا الى تشكيل المجلس لرفع سقف حرية التعبير في مقابل رفع مستوى المسؤولية المهنية.