مدير الاستخبارات الأردني السابق ينفي تورطه في قضية الاحتيال

عمان - أ ف ب - نفى مدير دائرة الاستخبارات السابق سميح البطيخي ان تكون له أي علاقة في قضية احتيال تتجاوز قيمتها 100 مليون دولار.
وقال: "ليست لي أدنى علاقة بكل هذه القضية ولا بأي طرف ذي شبهة، وليست لي أي أعمال تجارية".
وكان العقيد محمود عبيدات المدعي العام لدى محكمة أمن الدولة، نشر الاحد الماضي قائمة ب55 شركة وشخصاً، وأمر بوضع أموالهم تحت الحجز التحفظي وبمنعهم من السفر تمهيداً للتحقيق معهم في القضية، ومن بينهم البطيخي. ونشر المدعي العام بعدها بيومين لائحة أخرى من 12 اسماً أمر بالحجز على اموالهم.
وقال البطيخي وهو حالياً عضو مجلس الأعيان انه ترك ادارة الاستخبارات "منذ 15 شهراً ونصف الشهر" في حين ان مساعده زهير زنونة، وزير الزراعة السابق والذي يشتبه ايضاً في تورطه في القضية ترك الدائرة هو الآخر "منذ 28 شهراً".
واضاف: "ان المشكلة كما طرحت تظهر ان هناك عملاً غير مشروع تم خلال الشهور الثمانية الماضية وبالتالي لا أدري كيف يمكن ان أكون متورطاً في ذلك". وتتعلق قضية الاحتيال برجل الاعمال مجد الشمايلة الهارب خارج الأردن منذ نهاية الشهر الماضي بعدما حصل بمساعدة شركاء له من أربعة بنوك أردنية على تسهيلات مصرفية بأكثر من 100 مليون دولار بحجة تمويل تنفيذ مشروع معلوماتي لمصلحة الاستخبارات العامة.
وأشار البطيخي من جهة اخرى، الى انه سبق له سنة 1999 ان أوقف الشمايلة وأحاله الى دائرة مكافحة الفساد التابعة للاستخبارات، غير انه لم يحل الى المحكمة اثر ذلك.
كما أكد البطيخي انه لن يستدع رسمياً للتحقيق معه وانه علم الجمعة الماضي عن طريق الصحافة بأن اسمه ذكر في القضية.
وأمر المدعي العام حتى الآن بالقبض على خمسة اشخاص بعدما وجه اليهم تهمة "التواطؤ للغش والاحتيال لاختلاس أموال عامة وتزوير وثائق رسمية" خاصة بدائرة الاستخبارات.
وفي تصريحات نشرتها الصحف الأردنية امس اكد رئيس الوزراء الأردني علي أبو الراغب ان المتورطين في القضية سيحاكمون "محاكمة علنية" مشدداً على انه "لن تكون هناك مجاملات أو افتراءات أو تهاون مع أطراف هذه القضية".