الأردن: المدير السابق للمخابرات قضى ليلته الأولى في السجن بتهمة غسل أموال

قضى المدير السابق للمخابرات الأردنية الفريق المتقاعد محمد الذهبي أمس ليلته الأولى في سجن الجويدة (جنوب عمان)، بعدما أوقفه رئيس الادعاء العام الأردني 14 يوماً على ذمة قضية تبييض أموال أحالتها عليه وحدة غسل الأموال الشهر الماضي.
ووجه الادعاء العام للذهبي ثلاث تهم هي: غسل الأموال والاستثمار الوظيفي والاختلاس، والتي تصل عقوبتها في حال ثبوتها الى الأشغال الشاقة مدة 15 عاماً.
ونفى الذهبي، بحسب محاميه عبدالرحمن توفيق، التهم الموجة إليه، واكتفى بالقول «غير مذنب»، وظل واقفاً أمام القاضي محمد الصوراني نحو ساعة ونصف الساعة متمالكاً أعصابه وهادئاً.
وكان الادعاء العام قرر الشهر الماضي منع الذهبي من السفر والحجز التحفظي على أمواله في المصارف الأردنية، والتي قدرت ب 30 مليون دينار (42 مليون دولار)، والحجز على بيتيْن يعودان إليه في منطقة دابوق (غرب عمان).
وحضر الذهبي الى قصر العدل بمذكرة صادرة عن المدعي العام، وخضع للتفتيش من حرس المحكمة كأي مراجع بعدما عرّف بنفسه، وأبلغهم بأنه مطلوب لمكتب المدعي العام.
وشهدت قاعة الانتظار خارج رواق الادعاء العام حال توتر، إذ لم يسمح بمرور المراجعين وطلب منهم الانتظار في قاعة داخل المحكمة.
وبعد صدور أمر التوقيف، خرج الذهبي طليق اليدين مبتسماً ومحاطاً بحراسة أمنية من رجال الأمن العام الى أن وصل الى سيارة شرطة أقلته الى السجن.
وقالت مصادر قضائية ل «الحياة» إن فريق الادعاء العام في القضية المكون من 4 قضاة، استمع خلال الأسبوعين الماضيين الى 14 شاهد نيابة، منهم مدراء مصارف وضباط مخابرات متقاعدين وعاملين ورجال أعمال أردنيين وعراقيين. وأكد محامي الدفاع أنه سيتقدم بطلب إخلاء سبيل موكله الى محكمة بداية عمان الأحد المقبل، مضيفاً: «واثقون من موقفنا».
وهذه هي المرة الثانية التي يُتهم فيها مدير مخابرات أردني سابق بمثل هذه التهم. إذ سبق أن خضع مدير المخابرات السابق الفريق المتقاعد سميح البطيخي لمحاكمة عسكرية في دائرة المخابرات، وحُكم عليه في تموز عام 2003 بالحبس 4 سنوات وتضمينه مبلغ 17 مليون دينار بالقضية المعروفة ب «التسهيلات البنكية» بعد إدانته بجنحة التدخل بالاحتيال والتدخل بتقليد ختم إدارة عامة، وأمضى عقوبته بين سجن المخابرات ومنزله.