قال مدير المخابرات ورئيس الوزراء الأردني الأسبق أحمد عبيدات إن مسؤولين أردنيين كبار استولوا على الودائع العراقية في البنوك الأردنية بعد سقوط بغداد عام 2003، جاء ذلك في محاضرة له الليلة قبل الماضية بمجمع النقابات بعمان، وتزامن كشف هذه المعلومات قبل وصول وزير المالية العراقي إلى عمان لمطالبة الأردن بنحو 120 مليون دولار من أموال العراق التي جمدتها الحكومة الأردنية إبان سقوط نظام صدام حسين. وتأتي زيارة وزير المالية العراقي إلى عمان وفقًا لمصادر عراقية أبلغت «المدينة» أن بغداد غير مقتنعة بالرد الأردني الذي يؤكد أن سجلات البنك المركزي الأردني تشير إلى أن عملية تحويل ال 120 مليون دولار جرت بعد تشكيل الحكومة العراقية وأن عملية الاستلام قد تمت. وكانت الأردن قد جمدت مبالغ مالية تجاوزت قيمتها نصف مليار دولار عقب الاحتلال الأمريكي للعراق في العام 2003. وتصر حكومة نوري المالكي على أن سجلات البنك المركزي العراقي لا تشير إلى تسلم مبلغ 120 ميلون دولار من الأموال العراقية المجمدة لدى البنك المركزي الأردني من جهة أخرى يمثل يوم الأحد المقبل أمام مدعي عام عمان مدير المخابرات الأردني السابق محمد الذهبي للتحقيق معه في القضية التي سجلتها ضدة وحدة غسيل الأموال في البنك المركزي الأردني حيث تم الحجز على أمواله التي عثر عليها في أحد البنوك المحلية والبالغة 30 مليون دينار أردني أي ما يعادل 50 مليون دولار. وكان رئيس دائرة ادعاء عام عمان القاضي محمد الصوراني قد قرر في وقت سابق منع الذهبي من السفر إلى خارج البلاد على خلفية القضية وإجراء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى الفريق المتقاعد الذهبي، كما أبلغ جميع المنافذ الحدودية في المملكة بمنع الذهبي من مغادرة البلاد. على صعيد متصل طلب من نائب عام عمان القاضي د. ثائر العدوان التحقيقات في القضية المسجلة ضد رئيس الديوان الملكي وزير التخطيط الأسبق باسم عوض الله حول برنامج التحول الاقتصادي المنظورة أمام رئيس الادعاء العام القاضي محمد الصوراني.
