اعتقلت السلطات الاردنية امس المطلوب الاول في فضية التسهيلات المصرفية مجد الشمايلة، المتهم بالاحتيال على ثلاثة بنوك بمبالغ مالية زادت عن 225 مليون دولار، قبل ان يفر من البلاد في تشرين الثاني نوفمبر من العام الماضي. واعلن وزير الاعلام الاردني محمد العدوان في تصريحات نقلتها عنه وكالة الانباء الاردنية الرسمية ان "الحكومة تسلمت الشمايلة من استراليا، واودعته محكمة امن الدولة" موضحاً ان "جهود الحكومة واجهزة المخابرات العامة في متابعة هذه القضية خلال الشهور الماضية تكللت بالوصول الى هذا المتهم، بعد تعقب حركاته بشكل مكثف، وفي اكثر من دولة الى ان تم توقيفه في استراليا وجلبه". وكان الشمايلة الذي يملك شركة "غلوبال بيزنس" لتكنولوجيا المعلومات حصل على تسهيلات مصرفية بكفالات مزورة لتوريد اجهزة كمبيوتر لمؤسسات حكومية، بينها دائرة المخابرات العامة، قبل أن يتوقف عن سداد ديونه ويغادر المملكة وبحوزته الاموال المسروقة. وافاد مصدر قضائي ل"الحياة" ان "مدعي عام محكمة امن الدولة قرر سجن المتهم 15 يوماً على ذمة التحقيق"، وقال ان "السلطات الاردنية قدمت لنظيرتها الاسترالية لائحة الاتهام الموجهة الى الشمايلة، ما شكل لديها قناعة بتورطه في الاحتيال، على رغم ان البلدين لا يرتبطان باتفاق لتسليم المجرمين بينهما". واوضح أنه "سيواجه سبع اتهامات، بينها تزوير وثائق واختام رسمية، والتحايل على الافراد والمؤسسات"، مشيراً الى ان التحقيقات "ستكشف عن مصير الاموال المختلسة في هذه القضية". ويتهم القضاء 20 شخصاً بالتورط في هذه القضية، بينهم مدير المخابرات السابق سميح البطيخي، وحجزت السلطات في الشهور الماضية اموال وممتلكات اكثر من 150 شخصاً في اطار التحقيق في القضية التي اثارت جدلاً واسعاً في الاردن. وبعدما اكد العدوان "عزم الحكومة على متابعة قضية التسهيلات المصرفية حتى كشف كل ملابساتها" شدد على انها "لن تتهاون في محاربة الفساد وملاحقة الفاسدين". وكان حكم على الشمايلة غيابياً بالسجن سنتين في آذار مارس الماضي بتهمة اصدار شيكات بدون رصيد، ثم اعتقل في استراليا في حزيران يونيو الماضي بتهمة استخدام جواز سفر مزوّر.
