الأردن : 80 مليون دينار حجم الديون في قضية الشمايلة

قدر رئيس الوزراء الأردني علي أبو الراغب حجم الديون المشكوك في تحصيلها في قضية رجل الاعمال الأردني الهارب مجد سامي الشمايلة، بنحو 80 مليون دينار 113 مليون دولار. ما وضع حداً لإشاعات كانت تضع للمبلغ تقديرات أعلى من ذلك بكثير.
وقالت مصادر ل"الحياة" ان أبو الراغب أكد خلال لقاء مع ممثلين عن الحركة الاسلامية ان الحكومة ممثلة بالبنك المركزي الأردني كانت حذرت المصارف، التي منحت هذه القروض للشمايلة، من ان هناك شكوكاً تحيط بأوضاعه، لكن المصارف أكدت سلامة أوضاعه، حتى توقف عن سداد ما عليه من التزامات اعتباراً من مطلع السنة الجارية.
وكان الشمايلة تمكن في وقت سابق من العام الماضي من الحصول على قروض من ثلاثة من المصارف المحلية هي "بنك الصادرات والتمويل" و"بنك الاردن والخليج"، و"البنك الاهلي الأردني" من دون ان يقدم ضمانات كافية، وذلك من خلال تواطؤ بعض العناصر العاملة في جهاز الاستخبارات العامة، وبعض الشخصيات التي تشغل مناصب رفيعة في الدولة والجهاز المصرفي.
وتضاربت الانباء عن القيمة الحقيقية للقروض، وراوحت التقديرات بين 70 مليون و100 مليون دينار، كما ربطت اشاعات بين فضيحة القروض وبين وجود عمليات غسل أموال، لكن تصريحات رئيس الوزراء جاءت لتوضيح الامور.
وعقب انتشار نبأ القضية الشهر الماضي، بدأت الحكومة سلسلة من الاجراءات لإحالة القضية برمتها الى محكمة أمن الدولة التي بدأت التحقيق في القضية. وشملت هذه الاجراءات التحقيق مع حوالى 40 شخصاً من المتورطين في القضية من بينهم زوجة الشمايلة سهير راتب العناني 33 سنة التي كانت اعيدت الى عمان من دبي قبل نحو اسبوع برفقة أبنائها الثلاثة.
وتحفظت النيابة العامة على خمسة من أصل سبعة ممن يشتبه في مساعدتهم الشمايلة وتسهيل مهمته من خلال تزوير اختام ووثائق رسمية. ولا يزال الخمسة رهن الاعتقال في حين أفرج عن اثنين آخرين بكفالات بمبالغ مختلفة.
ونشر بعض الصحف المحلية قوائم بحوالى 150 شخصاً وشركة يشتبه بتورطهم من بينهم الشمايلة وأفراد عائلته. وتضم القوائم عدداً من الشخصيات التي سيطاولها التحقيق في القضية من بينها العميد سميح البطيخي، الذي شغل منصب مدير الاستخبارات العامة في التسعينات، ونائبه آنذاك زهير زنونة الذي شغل لاحقاً منصب وزير الزراعة قبل اختياره عضواً في مجلس الأعيان.
وكانت محكمة جزاء عمان أصدرت قبل نحو اسبوع حكماً غيابياً بالحبس لمدة عامين على الشمايلة لإصداره شيكين من دون رصيد تعادل قيمتهما نحو 2.2 مليون دولار، في اطار قضية الاحتيال وبناء على شكوى من "بنك الأردن والخليج". كما بدأ كثير من الدائنين لشركة "غلوبال بيزنس"، التي يملكها الشمايلة، رفع دعاوى منفصلة عليه في محاكم عمان المختلفة.