فضيحة مالية - سياسية في الاردن تطاول أمنيين سابقين وحاليين

أكدت الحكومة الاردنية امس انها قررت التحقيق مع مسؤولين سابقين وحاليين في قضية منح تسهيلات مالية مصرفية تقدر بنحو 70 مليون دينار 100 مليون دولار لإحدى الشركات الاردنية من دون ضمانات صحيحة، وذلك بعد غياب مدير الشركة مجد الشمايلة خارج البلاد منذ ثلاثة اسابيع. راجع ص 11
وذكرت المصادر ان رئيس الوزراء قرر احالة القضية الى النائب العام لدى محكمة امن الدولة للتحقيق بالموضوع واتخاذ الاجراءات القضائية بحق من يشتبه بتورطهم في القضية، بمن فيهم عضو في مجلس الاعيان ووزير سابق وثلاثة من مرتبات دائرة المخابرات العامة.
وقالت المصادر ان التحقيق سيشمل مدير المخابرات السابق العين سميح البطيخي ووزير الزراعة السابق زهير زنونة مساعد سابق لمدير المخابرات السابق ورئيس مجلس ادارة بنك الاردن والخليج نبيل بركات ورئيس مجلس ادارة بنك الصادرات والتمويل علي الحصري والمحامي ناصر مساعدة.
وعلم ان مدير دائرة المخابرات العامة الحالي ومقرر مجلس امن الدولة اللواء سعد خير قرر احالة ثلاثة من مرتبات ضباط دائرته الى التحقيق في القضية ذاتها امام النيابة العامة العسكرية في دائرة المخابرات.
ويشتبه في ان يكون مسؤولون سابقون وحاليون ساعدوا على تزوير وثائق واختام رسمية بغرض الحصول على قروض وتسهيلات مصرفية للشركة التي كان يديرها الشمايلة 31 عاماً وكانت لها تعاملات تجارية مع دائرة المخابرات.
وشدد رئيس الوزراء على ان الحكومة "تقف بحزم ضد الفساد بكل اشكاله، وسنحاسب كل من يثبت تورطه، ولن نتساهل مع احد كائناً من كان". واضاف ان الحكومة اتخذت كل الاجراءات اللازمة لحماية اموال المودعين، رغم انها لم تستطع التعامل مع هذه القضية قانونياً إلا بعد التحقق من ان هناك مخالفات قانونية وقعت وليس مجرد شكوك.
واشار الى ان الحكومة تعاملت مع القضية من جوانبها السياسية والفنية، انطلاقاً من حرصها على صيانة المال العام واموال المودعين.
وذكر ابو الراغب انه اتخذ قرار احالة المشتبه بهم الى التحقيق وفق توجيهات من الملك عبد الله الثاني وتنسيب من مدير المخابرات العامة مقرر مجلس امن الدولة في ضوء التحقيقات الموسعة التي اجرتها دائرة المخابرات العامة بالتنسيق مع الحكومة والبنك المركزي.
واوضح مصدر مطلع ان التحقيق قد يشمل مسؤولين حكوميين او غير حكوميين في ضوء التحقيقات التي بوشر بها، علماً بأن القانون لا يسمح بمحاكمة الوزراء السابقين او الحاليين من دون موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب. وكان العاهل الاردني حل مجلس النواب في حزيران يونيو من العام الماضي وقرر تأجيل الانتخابات الى الربع الاخير من العام الحالي. وفي حال توافر ادلة كافية ستتم محاكمة المشتبه بهم في محكمة امن الدولة، وهي الجهة المختصة بمحاكمة الجرائم الاقتصادية الى جانب القضايا الامنية. ولم يعلن امس ما إذا كان سيتم التحفظ على اي من الاشخاص الذين يجري التحقيق معهم.
ولفت مصدر موثوق به الى ان البعد السياسي للفضيحة المالية اكثر اهمية من البعد الاقتصادي المالي من حيث ان هناك اشتباهاً بتورط مسؤولين رسميين في القضية، ما هز الثقة بالموسسات الرسمية وقدرتها على منع حدوث مثل تلك المخالفات في حال ثبوتها.