الادعاء العام يطلب محاكمة رئيس الوزراء الأردني الأسبق

دخلت محاكمات الفساد في الأردن منحى دراماتيكياً أمس عندما طلب الادعاء العام إحالة رئيس الوزراء الأسبق معروف البخيت وعدد من الوزراء إلى المحاكمة. جاء ذلك بعد أسابيع من توقيف مسؤولين كبار على ذمة تحقيقات مختلفة من بينهم عمدة عمان عمر المعاني، ومدير المخابرات السابق محمد الذهبي، وآخرون. وأثار قرار المدعي العام ضجة كبرى في الأردن حيث إنها المرة الأولى التي تطال التحقيقات أحد أعضاء نادي رؤساء الوزراء. وقرر المدعي العام القاضي محمد الصوراني مخاطبة النائب العام القاضي ثائر العدوان ليقوم الأخير بمخاطبة مجلس النواب وطلب السير بالإجراءات الدستورية اللازمة لمحاكمة البخيت وثمانية من الوزراء الذين كانوا أعضاء في حكومته الأولى التي شكلت عام 2005، حيث يفترض أن يوافق المجلس على إحالة القضية إلى القضاء قبل أن تبدأ المحاكمة. وحسب الدستور الأردني المعدل فإن مجلس النواب هو الجهة التي تملك الحق في اتهام الوزراء الحاليين والسابقين، ثم تحيل الملفات بعدها إلى القضاء. ولكن ملف الكازينو كان قد خضع للمناقشة والتصويت قبل عدة شهور، وقبل تعديل الدستور، حيث برأ مجلس النواب رئيس الوزراء وقتها معروف البخيت. من ناحيتها قالت النائب ناريمان الروسان مساعد رئيس مجلس النواب ل”الشرق” إنها تعتقد أن طلب المدعي العام غير دستوري وغير قانوني، رغم أن المجلس لم يستلم الطلب بعد، حيث إن مجلس النواب هو الذي يحيل إلى القضاء ويمثل الادعاء العام، وبرأ البخيت سابقاً.
كما أيد وزير الخارجية الأردني السابق والنائب الحالي عبدالله النسور في حديث ل”الشرق” ما قالته الروسان، وقال: مجلس النواب قال كلمته سابقاً.