انتقادات للحكومة الأردنية مع بدء اعمال الدورة البرلمانية الإستثنائية

عمان - يو بي أي - وجه نواب أردنيون اليوم الخميس انتقادات حادة لحكومة رئيس الوزراء معروف البخيت متهمين الحكومة بالإنتقائية في القوانين المحالة لمجلس النواب لمناقشتها في دورته الإستثنائية التي بدات اعمالها اليوم، في حين منع رئيس المجلس فيصل الفايز النواب من الحديث في هذا الموضوع، مبررا ذلك ان القوانين التي احالتها الحكومة الى المجلس جاءت بمرسوم ملكي.
وكان الملك عبد الله الثاني اصدر الاثنين الماضي مرسوما دعا فيه البرلمان للانعقاد للبحث في نحو 20 مشروع قانون من بينها قوانين هيئة مكافحة الفساد والحريات الإعلامية، وهي القوانين التي دفعت وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال طاهر العدوان لتقديم إستقالته من الحكومة قبل يومين احتجاجا على إدراج هذه القوانين على جدول اعمال الدورة الإستثنائية على الرغم من عدم إقرارها من قبل مجلس الوزراء، كما قال الوزير في كتاب استقالته.
وطغت هذه القضية على اعمال الجلسة، حيث وجه النائب عبد الله النسور سؤالا إلى الحكومة بشأن ما تضمنته استقالة العدوان، وقال إن وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق المستقيل طاهر العدوان أعلن ان "بعض مشاريع القوانين المدرجة في الاستثنائية لم يتم اقراره في مجلس الوزراء، هل هذا الاعلان صحيح؟، وما هي تلك القوانين؟".
وتابع النسور "ان لم يكن اعلان الوزير صحيح، فارجو تزويدي بصورة عن قرار مجلس الوزراء، وفي حال كان الاعلان صحيح، لماذا جرى مخالفة الدستور مخالفة جسيمة بادعاء ان ما تم رفعه لمجلس النواب مشاريع قوانين؟".
ولعل من اهم القضايا التي ستبحثها الدورة الإستثنائية تقرير لجنة التحقيق النيابية فيما يعرف بقضية الكازينو حيث اتهم التقرير وزراء سابقون وحاليون بإرتكاب مخالفات إدارية كبيرة في ملف الكازينو يشملها قانون العقوبات.
ويعود موضوع الكازينو إلى الحكومة الاولى لمعروف البخيت 2005-2007.
والغت حكومة نادر الذهبي الإتفاقية في العام 2008 لمخالفتها الدستور الاردني.
ولإدانة من شملهم التقرير فلابد من مصادقة نحو 80 من اعضاء مجلس النواب على التقرير ليتم احالته الى القضاء.
ويأتي انعقاد الدورة الإستثنائية للبرلمان فيما تواجه الحكومة انتقادات واسعة ومطالب بإقالتها من قبل القوى الشعبية والعديد من القوى السياسية بما فيها اعضاء في مجلس النواب الذين اتهموا الحكومة بعدم التعاون مع مجلس النواب وعدم الجدية في قضية الإصلاح السياسي.
كما فقدت الحكومة في غضون شهر ثلاثة من وزرائها قاموا بتقديم إستقلاتهم، فإضافة الى وزير الإتصال إستقال كل من وزير الصحة ووزير العدل على خلفية التحقيقات بسماح الحكومة بسفر رجل الاعمال خالد شاهين المدان بقضية فساد .