عاهل الأردن: سنستجيب للشعب في كل ما يطلبه

بعد التغيير الوزاري وإقالة 11 وزيرا

أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، السبت 2 يوليو 2011، قرارا بإجراء تعديل على حكومة رئيس الوزراء معروف البخيت، يشمل تعيين 11 وزيرا، من بينهم وزير الداخلية، وسط احتجاجات متزايدة في المملكة تنادي بإسقاط الحكومة.
ويقضي الأمر الملكي، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، بتعيين توفيق كريشان نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للشؤون البرلمانية، وتعيين موسى المعايطة وزيرا للتنمية السياسية، وإبراهيم العموش وزيرا للعدل، ومازن الساكت وزيرا للداخلية، كما يتضمن تعيين محمد عدينات وزيرا لتطوير القطاع العام، ووجيه عزايزة للتنمية الاجتماعية، وجريس سماوي للثقافة، وعبد الله أبورمان وزير دولة لشؤون الإعلام والاتصال، وعبد اللطيف وريكات للصحة، وعادل بني محمد وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، ومحمد بركات الزهير وزير دولة للشؤون الاقتصادية.
وقبل قليل من صدور قرار تعيين الوزراء الجدد، أصدر العاهل الأردني قرارا بقبول استقالة سبعة وزراء من مناصبهم، اعتبارا من السبت الثاني من يوليو الجاري، في مقدمتهم نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية سعد هايل السرور.
كما تضمن القرار قبول استقالة كل من وزيرة التنمية الاجتماعية سلوى الضامن، ووزير الشؤون البرلمانية رياض أبو كركي، ووزير تطوير القطاع العام والتنمية السياسية مازن الساكت، الذي تم تعيينه وزيرا للداخلية، وكذلك وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء محمد عدينات، الذي أصبح وزيرا لتطوير القطاع العام.
وتضمن القرار كذلك استقالة وزير الثقافة طارق مصاروة، ووزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال طاهر العدوان، الذي كان قد تقدم باستقالته في وقت سابق أواخر يونيو الماضي احتجاجا على ما اعتبر أنها "قيود" تسعى الحكومة الأردنية لفرضها على وسائل الإعلام في المملكة.
وكان الملك عبد الله قد أصدر في 29 مايو الماضي، قرارا بقبول استقالة وزيري العدل حسين مجلي، والصحة ياسين الحسبان، اعتبارً من 26 من نفس الشهر.
وذكرت "بترا" أن العاهل الأردني استقبل الوزراء المستقيلين تقديرا على ما قدموه من جهود خلال توليهم حقائبهم الوزارية، في قصر "رغدان"، الذي شهد أيضا أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية.
وكان رئيس الحكومة الأردنية، معروف البخيت، قد نجا مؤخرا من إدانة مجلس النواب له في قضية "كازينو البحر الميت"، حيث صوت 50 نائبا لصالح اتهام رئيس الحكومة، مقابل 53 صوتوا بعدم الاتهام، وامتناع عشرة نواب عن التصويت.
ورافقت جلسة التصويت على القضية عاصفة من الجدل بين أعضاء مجلس النواب واشتباكات ومشادات كلامية، أفضت إلى حدوث انسحابات وتلويح نحو 40 نائبا بالاستقالة، احتجاجا على إجراءات الجلسة التي رفعت دون استكمالها.
يُذكر أن المملكة الأردنية تشهد موجة احتجاجات شعبية مطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد، منذ عهد حكومة سمير الرفاعي السابقة، التي جاءت حكومة البخيت خلفا لها في فبراير الماضي.