البرلمان الأردني يدين وزير السياحة بالفساد ورئيس الحكومة ينجو

نواب الاتهام يهددون بالاستقالة ويدعون إلى حل المجلس

نجا أمس رئيس الوزراء الأردني الدكتور معروف البخيت من إدانة البرلمان له بالفساد على خلفية توقيع حكومته الأولى اتفاقية الكازينو عام 2007، فيما دان البرلمان وزير السياحة السابق أسامة الدباس.
ويشترط الدستور الأردني "توجيه الاتهام للوزراء بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب"، وبموجب الإدانة فإن الدباس سيحال للمحاكمة أمام المجلس العالي لمحاكمة الوزراء بتهمة الفساد.
ودين الدباس باتهام (86) نائبا له بالفساد، من إجمالي 120 نائبا في مقابل (23) نائبا صوتوا لجهة عدم اتهامه وامتنع 4 عن التصويت وغاب سبعة عن الجلسة، وبرأ المجلس البخيت من تهمة الفساد بواقع 53 نائبا صوتوا لجهة عدم توجيه اتهام له في مقابل 50 نائبا وجهوا له الاتهام بالفساد، وامتنع 10 نواب عن التصويت وغاب ستة.
وجرى التصويت خلال أجواء متوترة سيطرت على رئيس الوزراء والنواب، واتسمت مناقشة تقرير اللجنة بهجوم لاذع على البخيت فيما يخص شان ادارته للبلاد.
وعلى نحو مفاجئ انسحب النواب الذين وجهوا تهمة الفساد للبخيت من جلسة التصويت احتجاجا على عدم ادانته التي يفترض استكمال التصويت فيها على باقي الوزراء المتهمين والبالغ عددهم 22 وزيرا، وهددوا بالاستقالة داعين إلى حل البرلمان، وقال رئيس لجنة التحقيق النيابية خليل عطية في تصريحات صحافية إنه "لا يجوز ادانة وزير السياحة وعدم إدانة الرئيس، فالوزير لا يعمل لصالح أبيه، والرئيس ومجلس الوزراء متضامن في المسؤولية عن قرارته بموجب الدستور".
وبحسب مراقبين فإنه "من المتوقع أن تشهد المحافظات الأردنية احتجاجات واسعة الجمعة المقبلة على خلفية عدم ادانة البخيت "فضلا عن "المطالبة بحل البرلمان لعدم قيامه بواجبه الرقابي في ظل شارع محتقن على الحكومة التي ترفض الشروع بالإصلاحات السياسية والاقتصادية".
ومنذ صباح الأمس، انشغل البرلمان بمناقشة تقرير لجنة التحقيق النيابية في قضية "الكازينو" التي شغلت الرأي العام الأردني، لما يكتنف القضية من شبهات فساد وتزوير وإساءة استخدام السلطة دفعت الشارع إلى المطالبة بإقالة حكومة الدكتور معروف البخيت خلال تظاهرات الشهور الماضية.
وطالبت اللجنة في توصياتها بإدانة رئيس الحكومة البخيت و21 وزيرا سابقا على خلفية ارتكاب مخالفات قانونية وإدارية، ودعت إلى إحالة ملف الاتهام إلى المجلس العالي لمحاكمة الوزراء بأغلبية 80 نائبا من إجمالي 120 نائبا.
وبينت اللجنة أن "ثلاثة عروض لشركات وهمية قدمت للحكومة وهي مسجلة باسم مالك واحد، فضلا عن وجود شروط جزائية تغرم الحكومة ماليا في حال ألغت الاتفاقية مع المستثمر"، واعتبرت أن الاتفاقية" اتفاقية اذعان للمستثمر لكونها تحتكم للقانون البريطاني في حال نشوب خلاف بين المستثمر والحكومة وليس الحكومة الأردنية وتمنعها من إلغاء الاتفاقية أو تأميم الكازينو"، لكنها "لم تتطرق الى فساد مالي".
وكشفت اللجنة عن "وجود تزوير في وثائق الاتفاقية، وتوقيع مجلس الوزراء اتفاقية غير الاتفاقية التي وقعها وزير السياحة أسامة الدباس، واكتنف الاتفاقية الغموض والسرية فأخفيت نسخها من رئاسة الوزراء، ما اضطر رئيس الوزراء السابق نادر الذهبي إلى الغاء الاتفاقية بناء على نصائح من دائرة المخابرات العامة التي وجدت أن الاتفاقية تضر بمصالح الشعب الأردني".
ومن القضايا الغريبة التي كشفت عنها اللجنة أن "الاتفاقية عرضت على لجنة شكلها رئيس الحكومة لدراستها وهي لا تتقن اللغة الإنجليزية رغم أنها مكتوبة بها فأقرتها خلال ساعة من الزمن، كما أن كثيرا من القرارات المتعلقة بالاتفاقية أرسلت للمعنيين للتوقيع عليها الى البيوت".
وانقسم النواب في المجلس إلى قسمين، الأول: اتهم الحكومة بالفساد وإساءة استخدام السلطة ومخالف للدستور الذي يعد دين الدولة الإسلام الإسلامي ويخالف الآداب العامة والأخلاق. والأخير: دعا إلى إغلاق الملف لعدم وجود شبهة فساد مالي في القضية فضلا عن "شمول القضية في العفو العام "الذي أصدرته الحكومة مؤخرا بناء على أمر من الملك عبدالله الثاني.
ورأى الفريق المطالب باتهام الحكومة وإدانتها أن "توقيع اتفاقية الكازينو مخالف لنصوص الدستور والشريعة الإسلامية والقانون "، وبحسبهم فإن "الاتفاقية الموقعة لم تراع الدستور والقانون الأردني الذي يحرم إقامة أماكن اللهو والقمار والخمر" فضلا عن "تقصير الحكومة ورئيسها في واجباتها وبخاصة توقيع غالبية الوزراء على الاتفاقية من دون قراءتها، مطالبين البخيت بتقديم استقالته لكونه استغل العفو العام ليشمل الوزراء الفاسدين، منبهين الى أن الاتفاقية لم تعرض أصلا على المجلس النيابي". ورأى الفريق الأخير المطالب بإغلاق الملف "لاقتصاره على أخطاء إجرائية وليس فسادا ماليا" ولفتوا إلى أنه "لم يكلف خزينة الدولة أي تبعات مالية "وقالوا إن "العفو العام شمل القضية".