مولت رجل اعمال يزود الاجهزة الامنية "معدات حساسة" . ثلاثة مصارف اردنية تواجه خسارة 85 مليون دولار في اكبر عملية احتيال منذ انهيار "بنك البتراء"

تواجه ثلاثة مصارف اردنية خسائر محتملة يفوق حجمها 85 مليون دولار نتيجة قروض، اصبحت ديوناً معدومة، قُدمت الى رجل الاعمال مجد سامي شمايلة الذي يبيع "معدات تكنولوجية امنية لاجهزة حساسة في الدولة". وأمر رئيس الوزراء علي ابو الراغب بإحالة القضية، التي اعتبرت اكبر قضية احتيال منذ انهيار "بنك البتراء"، الى محكمة امن الدولة.
بعد نحو ثلاثة اسابيع من التكتم حول قضية احتيال تعرضت لها ثلاثة مصارف اردنية امر رئيس الوزراء الاردني باتخاذ اجراء قانوني ضد رجل الاعمال مجد الشمايلة الذي يُشتبه بأنه تمكن من الحصول على القروض "من خلال تزوير اختام ووثائق رسمية" وبتواطؤ مع شخصيات مهمة يشغل بعضها مناصب رفيعة في الدولة والجهاز المصرفي". وقالت "رويترز" ان القضية هزت ثقة المستثمرين.
وقالت وكالة "بترا" الاردنية الرسمية للانباء ان رئيس الوزراء استخدم سلطاته بمقتضى الصلاحيات الواسعة التي اوكلت اليه في الفترة الاخيرة لإحالة قضية رجل الاعمال مجد سامي شمايلة الى محكمة امن الدولة.
وقالت مصادر صحافية في عمان امس "ان من بين الشخصيات التي ستُحال الى التحقيق في القضية العميد سميح البطيخي، الذي شغل في التسعينات منصب مدير الاستخبارات العامة والسيد زهير زنونة وزير الزراعة الاسبق". كما سيشمل التحقيق السيد علي الحصري رئيس مجلس ادارة "بنك الصادرات والتمويل" ونبيل بركات عضو مجلس ادارة "بنك الاردن والخليج" اضافة الى احد اركان "البنك الاهلي الاردني".
وسيشمل التحقيق ثلاثة من المسؤولين في دائرة الاستخبارات العامة والمحامي ناصر سالم مساعدة اتهموا بالتواطؤ مع الشمايلة الذي تقول انباء انه فر قبل ثلاثة اسابيع الى موسكو.
والقضية هي اكبر احتيال تشهده المملكة منذ انهيار "بنك البتراء" اواخر الثمانينات.
وقال مصرفيون رويترز ان ثلاثة على الاقل من 21 مصرفاً في البلاد تواجه خسائر محتملة نتيجة قروض مشكوك في سدادها تتجاوز قيمتها 60 مليون دينار اردني 85 مليون دولار قدمتها على شكل تسهيلات ائتمانية لشركة كومبيوتر يملكها شمايلة كانت تبيع معدات تكنولوجية امنية لاجهزة حساسة في الدولة.
ورفض المسؤولون توضيح ما اذا كان شمايلة محتجزاً. وقال بعض التقارير الاعلامية انه غادر البلاد.
ولم يتواجد اي مسؤول في مكتب شمايلة في عمان للتعليق.
وقال ابو الراغب: "ان الاجراء القانوني جاء بناء على اوامر مباشرة من الملك عبدالله الذي يقود شخصيا حملة لجذب الاستثمارات الاجنبية بعد تحقيقات اجراها مكتب المخابرات والبنك المركزي".
وتعهد ابو الراغب هذا الاسبوع بضمان ودائع المصارف في اقوى التزام حتى الآن لتهدئة العملاء الذين تهافتوا على سحب اموالهم من المصارف المعنية بالقضية.
وهون المسؤولون حتى الآن من الواقعة في حين التزموا الصمت ازاء ابعادها مما اثار الشكوك بين المستثمرين. ويقول مصرفيون ان حجم المشكلة قد يتضح في 28 شباط فبراير الجاري عندما يحل اجل عدد من التسهيلات.
ويتعلق الامر بما اذا كان شمايلة استغل شركاء تجاريين كضامنين للحصول على ملايين الدينارات من المصارف متجاوزاً القيود الصارمة التي يفرضها البنك المركزي للحد من قروض المصارف لعميل واحد.
وقال محللون انه وسط القطاع المصرفي المزدحم الذي تسوده منافسة طاحنة قد يتهاون بعض المصارف في التدقيق في ما اذا كانت الشركة طالبة القرض حصلت على قروض من مصارف اخرى.
وقال مصدر من البنك المركزي ان السلطات النقدية تفحص احجام القروض الممنوحة لشخص واحد وما اذا كانت المصارف قدمت قروضاً تفوق الحد الذي تنص عليه القواعد التي تمنع البنوك من اقراض ما بين عشرة و25 في المئة من رأس مالها لعميل واحد. وقال مصرفيون ان السيولة النقدية والعقارات الخاصة بالضامنين قد تحد من حجم الضرر الذي قد تتعرض له المصارف.
وقال محافظ البنك المركزي الاردني امية طوقان "ان المبلغ الذي تم اقتراضه بسيط ولا يمثل شيئاً ذا قيمة مقارنة بمجمل ما تم اقراضه من الجهاز المصرفي العام الماضي وتجاوز خمسة بلايين دينار".