في اليوم الثاني من محاكمتها امام محكمة امن الدولة . توجان فيصل : انتقدت الحكومة من اجل المصلحة الوطنية

عمان - أ ف ب - دافعت النائبة الاردنية السابقة توجان فيصل عن نفسها بقوة امس، في اليوم الثاني من محاكمتها امام محكمة امن الدولة في عمان ابتهمة "المس بهيبة الدولة"، مؤكدة انها لا تهدف من انتقاد سياسات الحكومة سوى "المصلحة الوطنية".
واستجاب رئيس المحكمة العقيد طايل الرقاد طلب توجان فيصل بان تستكمل افادتها خلال جلسة امس، بعدما اوضحت ان افادتها التي قدمها المدعي العام مكتوبة للمحكمة لم تكن كاملة.
وظلت توجان فيصل طوال الجلسة خارج قفص الاتهام وكانت ترتدي زيا ازرق اللون خاصا بسجن الجويدة الذي تم توقيفها فيه.
وتواجه النائبة السابقة التي بدأت محاكمتها الثلثاء اربع تهم من ابرزها تهمة نشر واذاعة في الاردن والخارج "بيانات كاذبة من شأنها المس بهيبة الدولة والاساءة الى سمعة افرادها".
واسندت اليها تلك التهمة اثر توجيهها في بداية الشهر الماضي رسالة عبر البريد الالكتروني الى الملك عبد الله الثاني اتهمت فيها رئيس الوزراء علي ابو الراغب ب"الاستفادة المالية" من قرار حكومي بزيادة رسوم التأمين على السيارات بنسبة مئة في المئة، وهو ما نفته الحكومة بصورة قاطعة.
وقالت في افادتها الشفوية امس انه "عندما اخاطب جلالة الملك في شأن انتقاد اجراء حكومي، فان النقد يكون موجها للحكومة فقط، ولا يمكن بالتالي ان تشمل التهمة الموجهة لي نقد الدولة لان الدولة تشمل جلالة الملك والبرلمان والحكومة والشعب باكمله". واكدت ان رسالتها للملك كان هدفها الوحيد "المصلحة الوطنية".
واضافت انه "لا يجوز لمسؤول ان يكون طرفا في مناقشة قرار حكومي اذا كان منتفعا به ولو لدرجة بسيطة"، في اشارة الى مساهمة ابو الراغب في احدى شركات التأمين. واكدت الحكومة في وقت سابق ان هذه المساهمة ليس لها قيمة تذكر ولا تدر على رئيس الوزراء دخلا ذات قيمة.
كما نفت توجان انها وجهت اي انتقاد للاردن خلال مشاركتها مطلع اذار مارس الماضي في مؤتمر للقوى الشعبية العربية في بغداد، كما اشارت لائحة الاتهام.
وعن التهمة المتعلقة ب"ذم سلطة قضائية"، اثر ادلائها بحديث الى قناة "الجزيرة" الفضائية اتهمت فيه القضاء الاردني ب"الفساد وعدم الاستقلالية"، اوضحت توجان فيصل انه "لا يوجد جهاز في العالم لا يوجد فيه فساد"، مذكرة بانه يوجد داخل بنية القضاء الاردني نفسه مجالس مكلفة ب"اتخاذ اجراءات تأديبية بحق افراد من الجسم القضائي"، في حال ارتكالبهم تجاوزات. وعن اتهامها في الحديث نفسه دائرة مكافحة الفساد بانها "الفساد بعينه"، اشارت الى انها سبق ان ارسلت قبل عامين فاكسا الى الملك عبد الله اشارت فيه الى ممارسات مدير المخابرات العامة وقتها والذي تتبعه تلك الدائرة، تكشفت بعد ذلك بعامين في اطار ما عرف بقضية الاحتيال الكبرى على المصارف والتي اعلن عنها في شباط فبراير الماضي. واضافت انه وصلها من الملك عبد الله "شكر واشادة" على الفاكس الذي ارسلته له.
واوضحت توجان، بالنسبة الى تفوهها امام حراس السجن بكلمات من شأنها "ايذاء الشعور الديني"، اثر سماعها لصوت مرتفع لتسجيل لايات من القرآن، انها تعاني من حالة حساسية في السمع ونصحها طبيبها بالابتعاد عن الاصوات المرتفعة كما انها ظلت لفترة طويلة تطلب من الحارسات خفض الصوت دون جدوى معتبرة ذلك "نوعا من انواع التعذيب". وتصل عقوبة هذه التهم الى الحبس لفترة تراوح بين ثلاثة وستة اشهر.
ومع بدء المحاكمة، استمعت المحكمة الى اربعة من شهود الاثبات الذين جاءت شهاداتهم اجمالا ضد توجان فيصل، اول اردنية تنتخب عضوا في مجلس النواب الاردني خلال دورة 1993-1997.
وكان المدعي العام اوقف النائبة السابقة قبل شهر ثم افرج عنها في 29 الشهر الماضي قبل ان يأمر بتوقيفها بعدها بيومين. وتعاود المحكمة جلساتها في القضية في 28 الشهر الجاري.