الأردن : توقع الافراج عن توجان فيصل إثر تدهور صحتها واحتمال تأجيل الانتخابات النيابية مجدداً لعام آخر

توقعت مصادر أردنية موثوق بها امس صدور مرسوم ملكي بالعفو عن النائبة السابقة توجان فيصل بعد أربعة أشهر من توقيفها ومحاكمتها وصدور قرار بسجنها 18 شهراً بسبب توجيهها اتهامات بالفساد لرئيس الوزراء علي ابو الراغب.
وذكرت المصادر ل"الحياة" انها تتوقع صدور المرسوم الملكي بالعفو "في غضون بضعة أيام نظراً إلى تدهور الحال الصحية" للمعارضة الاردنية الموجودة منذ اسبوعين في مركز فرح في المدينة الطبية. وعلم ان حال فيصل، التي امتنعت عن الطعام اسابيع عدة، كما توقفت اخيرا عن تناول السوائل، باتت في وضع حرج، ما دفع الاطباء الى اجبارها على تناول الطعام والسوائل لتفادي حدوث فشل في الكبد أو الكلى، بحسب ما قاله محاميها زايد الردايدة.
ونظمت النقابات المهنية اول من امس مهرجانا تضامنيا في مقرها وجهت في ختامه مناشدة للعاهل الاردني الملك عبدالله الثاني للإفراج عنها. وتحدث في المهرجان نقيب المحامين صالح العرموطي وممثلون عن المنظمة العربية لحقوق الانسان، كما تحدثت الفنانة المصرية فردوس عبدالحميد.
وكان الردايدة قدم طعنا لدى محكمة العدل العليا في القانون الموقت لمحكمة امن الدولة الذي تمت بموجبه محاكمة السيدة فيصل من دون اعطائها فرصة استئناف القرار او الطعن به. واعتبر وكيل النائبة السابقة ان حياة موكلته قد تكون باتت في خطر، وان استمرار سجنها "ليس في مصلحة أحد ولا يخدم أية قضية". وقال إنها فقدت الكثير من وزنها.
وقال احد اصدقاء فيصل إنه لا يستبعد ان تكون النائبة السابقة "قررت الانتحار" بالامتناع عن الطعام والسوائل بسبب عدم قدرتها على تحمل السجن والمعاملة السيئة التي تعرضت لها بسبب تعبيرها عن رأيها ومواقفها الجريئة.
الى ذلك، توقعت مصادر مطلعة تأجيل الانتخابات النيابية العامة التي كان من المقرر اجراؤها في الخريف المقبل لمدة عام آخر بسبب "الظروف الاقليمية غير المواتية". وكانت الحكومة حلت مجلس النواب في حزيران يونيو من العام الماضي واعلنت تأجيل الانتخابات لمدة عام واحد بحجة عدم اكتمال اجراءات التحضير للانتخابات. إلا ان مسؤولين حكوميين اعترفوا لاحقا بأن التأجيل جاء لأسباب تتعلق بالاوضاع في الاراضي الفلسطينية ومخاوف من انعكاساتها المتوقعة على نتائج الانتخابات.
ونقلت الصحف الاردنية امس تصريحات للملك عبدالله قال فيها انه سيتخذ قراراً في شأن الانتخابات خلال الشهر المقبل، وانه "من ناحية مبدئية، ستجري الانتخابات في غضون عام".