الاردن : اضراب عن المرافعة امام محكمة امن الدولة

قرر مجلس نقابة المحامين دعوة المحامين الى الامتناع عن المرافعة امام محكمة امن الدولة اعتبارا من الاحد المقبل ولمدة اسبوع كخطوة احتجاجية اولى تستهدف الضغط على الحكومة لوقف العمل بعشرات القوانين المؤقتة التي اصدرتها وبخاصة تلك التي تمس الحريات العامة وحقوق المواطنين.
وفي اول تحرك نقابي من نوعه للإحتجاج على ما يزيد عن 80 قانونا مؤقتا اصدرتها الحكومة منذ حلت مجلس النواب قبل عام، دانت النقابة ما اعتبرته اجراءات حكومية غير دستورية تتنافى مع المبادئ الديموقراطية.
وجاء في قرار النقابة ان "سيادة القانون ضمن مبدأ الشرعية هو اساس الدولة القانونية وتكون تصرفات الحكومة او الافراد مشروعة إذا كانت مطابقة لقوانين الدولة، وتكون قوانين الدولة مشروعة إذا كانت متفقة مع احكام الدستور باعتباره القانون الاساس". واعتبرت ان استقرار هذا المفهوم بشكل متطابق مع اوضاع السلطة القضائية بجميع مؤسساتها هو "صمام الامان وعنوان العدل للدولة الحديثة وخير دليل لبقية السلطات في تقيدها واحترامها سيادة القانون". واشار البيان الذي نشر في الصحف الاردنية امس الى ان الاصل الدستوري هو ان ولاية القضاء الكاملة هي للسلطة القضائية وان انتزاع او التعدي على اختصاصاتها هو تعد على المبادئ الاساسية التي يقوم عليها مبدأ سيادة القانون وفصل السلطات. واضاف البيان ان كل تشريع يتعرض لاختصاص القضاء، انتقاصا او تعديا او احالة لجهة غير قضائية يعتبر تشريعا مخالفا للدستور. وبناء على ما تقدم، فإن "اعطاء رئيس الوزراء حق تقرير ان افعالا معينة هي جرائم اقتصادية وحق احالة هذه الجرائم الى محكمة امن الدولة مخالف للدستور لأنه اعطى رئيس الوزراء حق اعتبار افعال معينة جرائم، فيما لا جرائم إلا بنص القانون ولا يقضى بأية عقوبة لم ينص القانون عليها".
كما اعتبر البيان ان منح رئيس الوزراء حق التشريع والتجريم خلافا للدستور والقانون بموجب قانون مؤقت غير دستوري يشكل اعتداء على الدستور وعلى اختصاصات السلطتين التشريعية والقضائية". واشار الى ان اقفال باب الطعن لنوع معين من الجرائم، واعتبار الاحكام الصادرة فيها عن محكمة امن الدولة قطعية ونهائية، ينطوي على "مصادرة لحق التقاضي، إضافة الى كونه اعتداء على اختصاصات السلطتين القضائية والتشريعية".
وجاء بيان مجلس النقابة الذي صدر عقب اجتماع للجنة القانونية التي تضم اكثر من خمسين عضوا من كبار المحامين في المملكة غداة الاعلان عن قرب إحالة المشتبه بهم في فضيحة التسهيلات المالية الى محكمة امن الدولة وفي اعقاب قرار المحكمة سجن النائبة السابقة توجان فيصل لمدة 18 شهرا لاتهامها رئيس الحكومة بالفساد.
وقرر مجلس النقابة الذي يرأسه المحامي صالح العرموطي "القيام بإجراءات عدة" تبدأ بدعوة المحامين الى الامتناع عن المرافعة امام محكمة امن الدولة لمدة اسبوع تبدأ من يوم الاحد 23/6 وحتى مساء السبت 29/6، وذلك "لإعطاء فرصة للحكومة لمراجعة نفسها واعادة النظر في القوانين المؤقتة والعمل على وقف العمل بها وإعلان بطلانها وبخاصة منها تلك القوانين التي تمس الحريات العامة وحقوق المواطنين التي كفلها الدستور".