«دستور الإخوان» يتحول عائقاً أمام طموحات الجماعة

لم تكن جماعة «الإخوان المسلمين» الحاكمة في مصر تتوقع وهي تخوض غمار معركة الدستور التي وضعت لبنات الشقاق الذي تحول صراعاً مع القوى المعارضة، أن هذه الوثيقة ستتحول عائقاً أمام طموحات الجماعة في تمرير القوانين التي ترغب بها عبر مجلس الشورى الذي تسيطر عليه غالبية إسلامية، وحتى أمام تنفيذ قرارات الرئيس محمد مرسي.
وسوّق «الإخوان» الدستور الذي تم تمريره في استفتاء بنحو 65 في المئة من الأصوات بعد معركة مريرة بين الإسلاميين والقوى المدنية ما زالت مستمرة، باعتباره «أعظم دستور عرفته مصر في تاريخها»، وشددوا على أنه سيحقق الاستقرار السياسي المنشود.
غير أنهم لم ينتبهوا إلى «فخاخ» نصبوها لأنفسهم حدت من سلطة مجلس الشورى الذي مُنح وفقاً للدستور سلطة استثنائية، هي التشريع لحين انتخاب مجلس النواب، علماً بأن «الإخوان» يمتلكون غالبية في المجلس تتيح لهم تمرير قوانين مهمة، أبرزها قوانين الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية والتظاهر والجمعيات الأهلية والصكوك.
وكانت أول لطمة تلقّاها «الإخوان» من المحكمة الدستورية العليا، التي أقر الدستور وفقاً للمادة 177 رقابتها السابقة على مشاريع القوانين المنظِّمة لمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية، وألزم السلطة التشريعية والتنفيذية بإعمال مقتضى قرارها في حال قررت عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور.
وسعى «الإخوان» من خلال إعمال الرقابة السابقة إلى تجنب تكرار واقعة حل المحكمة البرلمان بعد تشكيله استناداً إلى عدم دستورية قانون انتخابه. وقضت المحكمة بعدم دستورية 11 نصاً في قانون الانتخابات الذي أقره مجلس الشورى وأحاله عليها، منها تقسيم الدوائر الانتخابية، الذي رأى خبراء أنه صب في مصلحة «الإخوان» خصوصاً والإسلاميين عموماً، ما أثار غضب الإسلاميين، حتى أن بعضهم طالب بتجاهل آراء المحكمة الدستورية، باعتبار أن المجلس هو جهة التشريع، وأن مسوّدة الحكم التي أُرسلت إلى مجلس الشورى حولت المحكمة إلى برلمان.
لكن المحكمة في حقيقة الأمر استندت إلى سلطاتها المخولة لها وفقاً للدستور الجديد، ما اضطر الإسلاميين إلى الرضوخ والشروع في إعداد قانون جديد يراعي ملاحظات المحكمة.
وفي حين كانت المعركة تستعر بين الإسلاميين والقوى المدنية بعد قرار الرئيس إجراء انتخابات مجلس النواب في نهاية الشهر الجاري، متجاهلاً كل مطالب المعارضة بإرجائها إلى حين تلبية مطالب رأتها ضرورية لضمان حياد السلطة ونزاهة الانتخابات، جاء حكم القضاء الإداري بإلغاء قرار الرئيس تحديد موعد للانتخابات على اعتبار أن الدستور نص في المادة 141 على أن رئيس الجمهورية يتولى سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، وهو النص الذي لم يُفعل في قرار الدعوة إلى الانتخابات، إذ لم يُعرض على مجلس الوزراء.
وبعد جدل استمر أسابيع خلال مداولات الجمعية التأسيسية للدستور في شأن «مرجعية الأزهر»، اتُّفق على نص دستوري يقر بأخذ رأي هيئة كبار العلماء في الأزهر في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، وهو أتى صيغة وسطاً بين طلب إسلاميين ضرورة موافقة الهيئة على التشريعات، وهو ما قابله اعتراض ليبراليين رأوا أن في هذا الأمر اقتراباً بمصر من «الدولة الدينية».
وواجه «الإخوان» عقبة جديدة مع أول قانون يُقره مجلس الشورى ويحيله على هيئة كبار العلماء، وهو قانون «الصكوك الإسلامية»، الذي رفضته الهيئة، لما رأت فيه من بنود غامضة قد تمس الأمن القومي، ما فجر أزمة بين الأزهر ومجلس الشورى الذي عدل القانون وسعى إلى الالتفاف على نص الدستور بعرضه على الهيئة بأن غير اسمه إلى «قانون الصكوك»، وتم إقراره ورفعه إلى رئيس الجمهورية من دون إحالته على الهيئة، لكن مرسي اضطر إلى إحالة القانون الجديد على هيئة كبار العلماء مجدداً تجنباً لعدم الدستورية.
وإذ رأى إسلاميون أن الدستور لم يوجب الأخذ برأي الهيئة، إذ وقف عند حد استشارتها، فإن الواقع يقول بأن تجاهل هذا الرأي سيمثل حرجاً بالغاً للنظام الجديد الذي يُظهر دائماً تشدقاً بالدين.
وحتى مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 4.8 بليون دولار قد تواجه عقبة دستورية بعد بلاغ للنائب العام قدمه المرشح الرئاسي السابق المحامي اليساري خالد علي ودعوى قضائية حركها أمام مجلس الدولة لوقف إجراءات الحصول على القرض استناداً إلى أن المادة 120 من الدستور تختص بمجلس النواب دون غيره بالموافقة على أي قروض أو تمويل يحمل الموازنة العامة أعباء، والنص على أنه لا يجوز التوقيع على اتفاقات القروض إلا بعد موافقة المجلس، كما أن المادة 230 من الدستور نقلت إلى مجلس الشورى سلطة مجلس النواب في التشريع فقط، ولم تخوله بقية الاختصاصات.
وقال خالد علي ل «الحياة»، إن القضاء الإداري في مجلس الدولة سينظر في القضية في 23 نيسان (أبريل) الجاري، معتبراً أن الفخاخ التي وجدها «الإخوان» في الدستور سببها أنهم «كانوا يُركزون فقط على فكرة السيطرة من دون قراءة دقيقة للنصوص التي صاغوها... هم لا يمتلكون خبرة صياغة دساتير».
وأشار إلى أن «الإخوان وضعوا دستوراً ولا يريدون تطبيقه»، مضيفاً: «حتى في أزمة النائب العام، حدد الدستور آلية اختياره عبر مجلس القضاء الأعلى، وكان للرئيس فرصة أن يُنهي الأزمة بعد حكم محكمة استئناف القاهرة بإلغاء قرار إقالة النائب العام السابق عبر تنفيذ ما نص عليه الدستور، لكن حتى الآليات التي اختاروها وأشادوا بها لا يريدون تطبيقها».