أزمة حادة وجدل واسع تعيشهما الأوساط الاقتصادية والسياسية المصرية حاليا، بعد موافقة مجلس الشورى رسميا على قانون "الصكوك الإسلامية"، لتنفجر أزمة بين جماعة "الإخوان المسلمين" وحزب "النور"، صاحبي أكبر كتلتين برلمانيتين من ناحية، وبين "الأزهر الشريف" ومجلس الشورى من ناحية أخرى، الأمر الذي يهدد بعدم دستورية وقانونية المشروع. وأعلنت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في بيان لها، عن استيائها ورفضها لقانون الصكوك لعدم الأخذ برأي الأزهر في هذا الشأن، مؤكدة أن ذلك يتعارض مع المادة الرابعة من الدستور، وأن هذا ربما يؤدي إلى بطلان مشروع الصكوك. ووصف الأزهر قيام الشورى بحذف كلمة "الإسلامية" من مشروع القانون، بأنه تحايل من المجلس لكي يبعد القانون عن رقابة الأزهر، مشيرا إلى أنه أمر خطير للغاية. من جهته، انتقد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "النور" الدكتور عبدالله بدران، تمرير الشورى لقانون "الصكوك" دون عرضه على الأزهر، مطالبا بضرورة عرض المواد المتعلقة بالشريعة على الأزهر، مؤكدا رفض الحزب للقانون لأنه بذلك يعد مخالفا للدستور. كما اعتبر الفقيه الدستوري محمد نور فرحات، أن عدم أخذ رأي الأزهر يعيب مشروع القانون بعدم الدستورية، ويعرضه للبطلان مستقبلا في حال الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا. في سياق متصل، تستعد البنوك الإسلامية في مصر لنقل استثماراتها في أدوات الدين الحكومية، ذات العائد الثابت، وعلى رأسها الأذون الحكومية للاستثمار في الصكوك الإسلامية، باعتبارها بديلا شرعيا، خاصة وأن البنوك الإسلامية تستثمر أكثر من 30% من أموال المودعين في الأوراق الحكومية "أدوات الدين ذات الدخل الثابت"، التي يدور بشأن موافقتها لأحكام الشريعة جدل مستمر بين الدوائر الفقهية الرسمية في مصر والمجامع الفقهية على مستوى العالم. ويقول رئيس مجلس إدارة أحد البنوك في مصر محمد عشماوي، في تصريح إلى"الوطن": إن البنوك تستعد لنقل استثماراتها في أدوات الدين الحكومية ذات العائد الثابت، للاستثمار في الصكوك الإسلامية مستقبلا، باعتبارها بديلا شرعيا.
