سمح مجلس الشورى المصري الذي يمتلك السلطة التشريعية أمس باستخدام الشعارات الدينية في الدعاية الانتخابية، ما أثار عاصفة من الجدل. وبات المجلس الذي تهيمن عليه جماعة «الإخوان المسلمين» على بعد خطوات من تمرير قانون تنظيم الانتخابات التشريعية المتوقعة في أيلول (سبتمبر) المقبل، متجاهلاً اعتراضات المعارضة. وكانت اللجنة التشريعية في الشورى أجرت تعديلاً على قانون الانتخابات التشريعية حذفت بمقتضاه النص على حظر استخدام الشعارات الدينية، الأمر الذي يفتح الباب واسعاً أمام استخدام التيار الإسلامي للشعارات الدينية في مواجهة معارضيه، وإن أبقت اللجنة على «حظر الدعاية على أساس التفرقة بسبب الدين أو الجنس أو الأصل ويعاقب كل من يقوم بمخالفة هذا الحظر بالسجن مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة». ويتوقع ان ينتهي الشورى من قانون تنظيم الانتخابات نهاية الأسبوع الجاري، قبل عرضه على جلسة عامة الأسبوع المقبل تمهيداً لعرضه على المحكمة الدستورية العليا للبت في مدى دستوريته. وأرجأت اللجنة التشريعية التصويت على ترتيب المرأة في القوائم الانتخابية إلى اليوم بعد أن شهدت خلافاً بين النواب في شأن وضعها في النصف الأول من القائمة أم في الثلث الأول أو الاكتفاء بأن تتضمن القائمة امرأة من دون اشتراط وضعها في مكان معين. وتمسكت ممثلة المجلس القومي للمرأة بضرورة وضع مرشحة في الثلث الأول من القوائم الانتخابية «باعتبار ذلك ليس تمييزاً ايجابياً بل حماية لها من التمييز السلبي على أن يكون ذلك لفصل تشريعي واحد لضمان إعداد كوادر من المرأة». ورحب عدد كبير من النواب بوضع امرأة في النصف الأول من القائمة، وأيد هذا الرأي مساعد وزير العدل لشؤون التشريع عمر الشريف، فيما اعتبر نواب التيار الإسلامي ذلك «نوعاً من التميز للمرأة قد يقضي بعدم دستورية ويفتح الباب لمطالبة فئات أخرى بتمييزها في القوائم الانتخابية لضمان تمثيلها». وعلى صعيد أزمة النائب العام، أبدى النائب العام السابق عبدالمجيد محمود إصراراً على المضي قدماً في مخاصمة السلطة التي ترفض تنفيذ حكم قضائي ببطلان تعيين خلفه طلعت عبدالله. وتقدم نائب رئيس محكمة النقض مدحت سعد الدين بصفته وكيلاً عن النائب العام السابق، بطلب إلى محكمة استئناف القاهرة «لوضع الصيغة التنفيذية على الحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء بعودة محمود إلى منصبه كنائب لعموم مصر مع إلغاء قرار تعيين المستشار طلعت عبدالله في هذا المنصب إيذاناً بالتنفيذ». في غضون ذلك، أحال الرئيس محمد مرسي أمس قانون الصكوك الإسلامية على هيئة كبار العلماء في الأزهر، ما قد يعرقل خطط الحكومة للبدء في طرح مشاريع عبر تمويل الصكوك التي سبق للأزهر رفضها. وكان مجلس الشورى أقر القانون مطلع الشهر وأحاله على مرسي، ما أثار غضب حزب «النور» السلفي الذي طالب بعرضه على الأزهر قبل التصديق عليه، ووجّه مجمع البحوث الإسلامية في بيان أول من أمس انتقادات لاذعة إلى القانون، معتبراً أنه يناقض الدستور. وطالب القيادي في «جبهة الإنقاذ الوطني» المعارضة عمرو موسى الحكومة بالبدء الفوري في تنفيذ خطط التقشف، مشدداً خلال افتتاحه أمس مؤتمر التمويل والاستثمار المصري على أن «مصر تواجه تحديات اقتصادية صعبة... ونحن في حاجة إلى مشروع اقتصادي اجتماعي شامل يقوم على عملية إصلاح مستمرة مع خطط تنمية فورية وقصيرة ومتوسطة». وحذر من «خطر الفقر الذي يكاد يغطي 50 في المئة من أفراد الشعب»، مطالباً «بضرورة أخذ هذا العنصر في الاعتبار بل في المقام الأول قبل رسم أية خطط أو إتخاذ إجراءات إقتصادية». واقترح «تنظيم مؤتمر اقتصادي وطني تشارك فيه جميع أطياف المجتمع المصري، يليه مؤتمر عربي إقليمي بمساعدة مصر وبمشاركة مؤسسات النقد الدولية والدول الصناعية الكبرى والإتحاد الأوروبي والدول الإسلامية ذات التجارب الناجحة ومجلس التعاون الخليجي». ورأى أن «توقيع اتفاق القرض مع صندوق النقد يبعث برسالة سياسية اقتصادية إلى أركان العالم الأربعة مفادها أن مصر والاقتصاد المصري قادران على الانطلاق إلى الأمام»، منوهاً إلى أن «مصر لم يعد بإمكانها تجاوز الأزمة الاقتصادية من دون الاعتماد على القروض والمساعدات واستثمارات الودائع الخارجية». من جهة أخرى، رفضت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة طعناً من أحد المحامين لإبطال قرار تنحي الرئيس السابق حسني مبارك عن رئاسة البلاد، واستندت المحكمة في ذلك إلى كون القرار «عملاً من أعمال السيادة التي تخرج عن نطاق رقابة محاكم مجلس الدولة».
