قرار وشيك بفصلهما من البرلمان . الأردن : السجن لنائبين زارا بيت عزاء "الزرقاوي"

قررت محكمة أمن الدولة في الاردن امس حبس نائبيْن من أعضاء حزب"جبهة العمل الاسلامي"وعدم مسؤولية آخر، بعد زيارتهم الى منزل عزاء"ابو مصعب الزرقاوي"الذي قتلته القوات الاميركية مطلع حزيران يونيو الماضي في العراق.
وكان النائب العام أمر بتوقيف اربعة من النواب الاسلاميين بعد زيارتهم بيت عزاء الزرقاوي، بعدما قدم عدد من أهالي ضحايا تفجيرات فنادق عمان دعوى ضدهم، كون الزيارة"استفزت مشاعرهم واساءت لضحايا تفجيرات عمان"التي راح ضحيتها 57 قتيلاً وأكثر من مئة جريح.
وقضت المحكمة بسجن النائب محمد ابو فارس سنتين وبغرامة مالية بقيمة 200 دينار، وبسجن النائب علي ابو السكر سنة ونصف السنة وغرامة بقيمة 200 دينار. وقررت المحكمة عدم مسؤولية زميلهم الثالث جعفر الحوراني الذي أخلي سبيله امس.
وهدد حزب"جبهة العمل الاسلامي"بالطعن في القرار لدى محكمة التمييز"كملجأ أخير بعد الله لتحقيق العدالة". واعتبر"الأحكام قاسية وفاقت كل التوقعات... والقضية سياسية كيدية ضد الحركة الاسلامية". وقال، في بيان، ان الاحكام"لن تفت في عضد حزب جبهة العمل الاسلامي ولن تخرجه عن منهجه المستند الى مبادىء العقيدة والمصالح الحقيقية للشعب الاردني".
وجاء هذا الحكم ليضع خيوطا من الشك على انعقاد الدورة البرلمانية التي كان من المتوقع ان يدعو اليها العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني مطلع الاسبوع. وتوقعت مصادر نيابية تأجيل الدورة الى ما بعد تثبيت الحكم على النائبين، لأن انعقاد الدورة يعني الافراج عنهما كون المحكمة بحاجة الى قرار من المجلس النيابي لرفع حصانتهما.
من جهته، قال رئيس كتلة نواب"جبهة العمل الاسلامي"عزام الهنيدي ل"الحياة"ان الحزب"يفكر جدياً في تقديم استقالات نوابه من مجلس النواب اذا ما قرر ثلثا أعضاء المجلس النيابي فصل النائبين الاسلاميين".
وأكدت المصادر النيابية ان تثبيت الحكم على النائبين يضع المجلس النيابي في وضع حرج كونه سيكون مضطراً للتصويت على فصل النائبين من عضويته بقرار من غالبية الثلثين 74 نائباً من اصل 110 نواب استنادا الى المادة 75 من الدستور الاردني التي تنص على"الا يكون عضواً في مجلسي الاعيان والنواب من كان محكوما عليه بالسجن لمدة تزيد عن سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه".
لكن المصادر النيابية لم تستبعد ان يصدر العاهل الاردني عفواً خاصاً عن النائبين المحكومين، لكن ذلك قبل ان تصدر محكمة التمييز قرارها ويصبح الحكم قطعياً بحقهما.