أفادت مصادر رسمية أن وزارة العدل الجزائرية طلبت من المجالس القضائية والمحاكم سحب كل القضايا المتعلقة بالانتماء الى الجماعات الإسلامية المسلحة أو تقديم دعم لها من جداول الدورة الجنائية المقبلة"إلى وقت لاحق". ومن المقرر أن تفتتح المجالس القضائية دورتها الجنائية للفصل الأول من العام الجديد في 21 كانون الثاني يناير الجاري وتنتهي بحسب الجداول الرسمية بتاريخ 17 نيسان أبريل المقبل. وهي تختص عادة في معالجة قضايا الإرهاب والجرائم الكبرى. وقال مصدر قضائي في تصريح الى"الحياة"، أمس، ان مجلس قضاء الجزائر العاصمة أدرج في دورته الجنائية الجديدة 155 قضية" واستُبعدت منها، بطلب من السلطات، كل القضايا المتعلقة بالإرهاب، سواء تعلقت بناشطين موجودين رهن الحبس أو اولئك الموجودين في حال فرار أو ممن ينشطون في الخارج". وأضاف ان"الحكومة استبقت البرمجة وطلبت صراحة سحب كل الملفات إلى وقت لاحق". ومنذ تزكية الشعب ميثاق السلم والمصالحة في 29 أيلول سبتمبر الماضي بغالبية ساحقة، تعهدت السلطات السعي الى تنفيذ مبادئ وأحكام هذا الميثاق الذي يمنح عفواً مشروطاً لعناصر الجماعات الإسلامية المسلحة في مقابل تخليهم عن العمل المسلح. وطلبت الحكومة عشية افتتاح آخر دورة جنائية للعام الماضي في أواخر تشرين الأول أكتوبر الماضي من مختلف المجالس القضائية تأجيل النظر في القضايا المتعلقة بالإرهاب على أساس أن السلطات كانت على وشك إصدار قوانين المصالحة قبل الدورة الجنائية الجديدة، وهو ما تأخر تنفيذه، على الأرجح، بسبب مرض الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة. واستناداً إلى مجموعة من المحامين، عبّرت عشرات من عائلات المسلحين الموقوفين أو الأشخاص الذين يقضون عقوبة الحبس بسبب تورطهم في نشاطات الجماعات المسلحة"عن قلقها لغموض موقف السلطات". وأوضح محام بارز ل"الحياة"أن غالبية المساجين الذين كانوا يعتزمون الطعن في الأحكام القضائية التي صدرت في حقهم سابقاً"يُفضّلون حالياً إرجاء الطعن في الأحكام الصادرة ضدهم إلى غاية معرفة تفاصيل قوانين المصالحة". وأضاف:"قطاع واسع من الموقوفين والمساجين في قضايا الإرهاب يرغبون في الاستفادة من مسعى السلطات". حطاب يلتزم ..."الجبل" إلى ذلك، أصدر حسان حطاب "أبو حمزة"، مؤسس تنظيم"الجماعة السلفية للدعوة والقتال"، بياناً توضيحياً في شأن موقفه من التطورات التي تعرفها البلاد بعد تأخر صدور قوانين السلم والمصالحة التي تعهد بها الرئيس بوتفليقة خلال حملة الاستفتاء الشعبي حول"ميثاق السلم"مطلع الخريف الماضي. ونفى حطاب في البيان الذي تسلمت"الحياة"نسخة منه أمس، أخباراً أفادت أنه قرر النزول من الجبل برفقة مجموعة من مرافقيه. وقال:"أكذّب هذا الخبر العاري عن الصحة والذي لا أساس له إطلاقاً". وأضاف:"أؤكد التزامي بالجبل إلى غاية تجسيد المصالحة الوطنية وإعادة الحقوق إلى أهلها". ويعتبر حطاب رمزاً في"الجماعة السلفية"، لكن مراجع أمنية تقول إنه فقد تأثيره على عناصر الجماعة الذين لا يزالون ينشطون في الجبال. ورفضت القيادة الحالية ل"الجماعة السلفية"مشروع المصالحة.