اتهم بتسليم منظمة غير حكومية وثائق بأسماء معتقلين . محام عسكري في البحرية الأميركية يسرب أسرار غوانتانامو إلى الخارج

أعلن سلاح البحرية الأميركية أن محامياً عسكرياً تابعاً له، اتهم بتسريب وثائق تتضمن أسماء المعتقلين في غوانتانامو إلى منظمة غيرحكومية.
والليوتنانت ماتيو دياز 40 عاماً متهم بنسخ وتسليم وثائق سرية حول معتقلي الحرب على الإرهاب في قاعدة غوانتانامو إلى أشخاص غير مصرح لهم بالاطلاع عليها"بنية استخدام المعلومات للإضرار بالولايات المتحدة أو لمصلحة دولة أخرى".
وقال الناطق باسم قاعدة نورفولك فيرجينيا بيث بيكر إن دياز سلم"المعلومات السرية المتعلقة بالدفاع القومي"التي تتضمن أسماء معتقلي غوانتانامو إلى منظمة غير حكومية لم يسمها.
وأضاف بيكر أن دياز قد يواجه حكماً بالسجن اكثر من 35 عاماً، في حال أدين بهذه التهمة أمام محكمة عسكرية. ووجهت هذه التهمة إلى دياز في نهاية تموز يوليو الماضي، بعد تحقيق حول وثائق تحمل أسماء معتقلين ومعلومات أخرى سلمتها منظمة غير حكومية إلى السلطات القضائية الأميركية.
وسيمثل دياز الذي يعمل منذ 19 عاماً في الجيش وسلاح البحرية أمام القضاء في جلسة استماع تمهيدية في تشرين الأول أكتوبر المقبل. وكلف ماتيو دياز القيام بأعمال إدارية في جاكسونفيل في ولاية فلوريدا جنوب.
وتعتقل الولايات المتحدة حوالى 440 شخصاً في قاعدة غوانتانامو حالياً للاشتباه بأنهم على علاقة بتنظيمات إرهابية. ورفض القضاء العسكري سنوات عدة وحتى بداية العام الجاري كشف أسماء مئات المعتقلين في القاعدة لذلك واجه محامون ومنظمات غير حكومية صعوبات في التحرك للدفاع عنهم.
من جهة أخرى، رفض قاض فيديرالي أميركي الثلثاء، البت في طلب الحكومة الأميركية التي تريد دراسة الوثائق المتعلقة ببعض المعتقلين في غوانتانامو بما في ذلك المبادلات السرية بين المحامين وموكليهم.
وبعد انتحار ثلاثة معتقلين في العاشر من حزيران يونيو الماضي، في القاعدة بدأ الجيش تحقيقاً لمعرفة ما إذا كانوا حصلوا على أي مساعدة وصادر مجموعة من الوثائق التي كانت لدى المعتقلين من دفاتر مذكرات شخصية ورسائل وصور ووثائق قانونية.
وقال الجيش إن تحليل هذه الوثائق كشف ان المعتقلين استخدموا أوراقاً مخصصة لمراسلاتهم من محاميهم للاتصال فيما بينهم.
واستناداً الى ذلك، طلبت الحكومة بداية الشهر الماضي من القضاء السماح لها بدراسة كل الوثائق التي يملكها القضاء في شأن معتقلي غوانتانامو. لكن القاضي ريتشارد ليون المكلف بجزء من هذه الملفات في المحكمة الفدرالية في واشنطن رأى انه لا يملك صلاحية قبول أو رفض طلب الحكومة.