القضاء الأميركي يأمر الإدارة بنشر وثائق عن معتقلي غوانتانامو

واشنطن - أ ف ب، رويترز - أمر القاضي الفيدرالي في واشنطن توماس هوغان وزارة العدل الأميركية بنشر الوثائق التي تملكها والتي تتعلق بالاتهامات الموجهة الى حوالى مئة معتقل في سجن قاعدة غوانتانامو العسكرية في كوبا، والأدلة التي تستند إليها.
وأعلن القاضي توماس هوغان ان معرفة ماذا فعل المحققون مع معتقلي غوانتانامو يبقى محور اهتمام ونقاش لدى الجمهور، علماً ان عدداً ضئيلاً من القضاة والمحامين والمسؤولين الحكوميين يستطيعون الاطلاع على هذه الوثائق حالياً. وقال ان «اطلاع الجمهور على الاتهامات الموجهة الى هؤلاء المعتقلين سيؤمن إشرافاً أفضل على عمليات الاعتقال والإجراءات القضائية».
وامهل القاضي الإدارة حتى 29 تموز (يوليو) المقبل لنشر المعلومات الخاصة بالقضية، وتحديد المعلومات التي تنوي الاحتفاظ بسريتها.
وكان محامون يدافعون عن المعتقلين في قاعدة غوانتانامو اشتكوا من سياسة التعتيم المفروضة على الوثائق القانونية، والتي قالوا انها شكلت عقبة في وجه التحضير للجلسات.
وأعلنت منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية الأميركية ان قرار المحكمة «انتصار للشفافية»، بعدما نجحت الإدارة طيلة فترة طويلة في التعتيم على المعلومات الخاصة بغوانتانامو، واستخدمت هذه السرية لتغطية أعمال العنف والاعتقالات غير القانونية».
وصدر القرار بعد نحو سنة من تأكيد المحكمة العليا في الولايات المتحدة حق المعتقلين في غوانتانامو في الاحتجاج على اعتقالهم أمام محاكم الحق العام.
ورأى جوناتان هافيتز، المحامي في منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية الأميركية، ان «القرار يشكل مرحلة مهمة لإنشاء تقليد اميركي يقضي بفتح المحاكم أمام الجمهور».
وتعهد الرئيس الأميركي باراك أوباما إغلاق معسكر الاعتقال الذي أنشأته إدارة سلفه جورج بوش لاحتجاز أجانب اتهمتهم بالتورط بالإرهاب بعد اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) 2001. لكن إغلاق السجن يواجه صعوبات مع محاولة البيت الأبيض البحث عن المكان الذي سيرسل إليه السجناء الباقين.