الاتصال بين معتقلي غوانتانامو ومحاميهم

قاض أمريكي يرفض تغيير قواعد

رفض قاض فدرالي في واشنطن أمس تغيير القواعد التي تحكم المبادلات بين المحامين والمعتقلين في غوانتانامو، ما يشكل انتكاسة للحكومة التي تسعى إلى سيطرة أكبر في هذا الشأن.
وبعبارات قاسية، اتهم القاضي رويس لامبرث في المحكمة الفيدرالية الأمريكية في واشنطن إدارة الرئيس أوباما بالخلط (بين دور السجانين ودور القضاة).
وأوضح في قرار أن الحكومة لا تملك أي سلطة قانونية لفرض نظام جديد من جانب واحد على دخول المحامين إلى السجن الأمريكي، حتى في ما يتعلق بالمعتقلين الذين أوقفوا كل طعن قضائي في شرعية توقيفهم.
وانتقد موقف الحكومة الأمريكية التي سمحت لمعتقلين يسعون للحصول على نصائح، بتمثيل أنفسهم في الإجراءات القانونية أو يوجهوا رسائل إلى الحكومة مع أن معظم معتقلي غوانتانامو لا يعرفون اللغة الإنجليزية وبعضهم أميون حتى بلغة بلدهم.
وقال القاضي في الوثيقة: «إن مثول (المعتقلين) أمام المحاكم لا معنى له بدون الحصول على محام».
وكانت وزارتا الدفاع والعدل الأمريكيتان أبلغتا المحامين الذين يمثلون معتقلين في غوانتانامو أنهم لم يعودوا قادرين على دخول المعتقل بدون توقيع مذكرة تفاهم تنص على أن المحكمة تمنح المسؤولين حق الإشراف سرا على زيارات المحامين.
وتشمل المذكرة المعتقلين الذين خسروا طلبات الاستئناف في المحكمة أو لم يسمح لهم بتقديمها. كما تنص القواعد الجديدة على إمكانية وضع قيود على المحامين بشأن الاطلاع على المعلومات السرية المرتبطة بموكليهم.