واشنطن تدرج «شبكة حقاني» على لائحة الإرهاب

أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» بأن إدارة الرئيس الأميركي باراك اوباما قررت إدراج «شبكة حقاني» ومقرها باكستان على اللائحة السوداء للمنظمات الإرهابية، وذلك بعد مناقشات استمرت شهراً بين مسؤولي الإدارة الذين يخشى بعضهم أن يؤدي القرار إلى زيادة تدهور التحالف الأميركي - الباكستاني المتأزم أصلاً منذ أن قتلت وحدة كوماندوس أميركية زعيم تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن في بلدة أبوت آباد شمال العاصمة إسلام آباد العام الماضي، وربما يهدد بالخطر مصير النقيب الأميركي بو بيرغدال الذي يحتجزه متشددون.
وأشارت الصحيفة إلى أن مؤيدي الإجراء كسبوا النقاش، وقالوا إن ضم الشبكة إلى اللائحة سيوقف نشاطها لجمع التبرعات في الخارج. وكانت وزارة الخارجية الأميركية أدرجت عدداً من أعضاء الشبكة على لائحة الإرهاب، ولكن ليس الجماعة كلها.
وتؤيد الحكومة الأفغانية القرار الأميركي باعتباره «سيُسدد ضربة قاضية للمتمردين الساعين إلى إسقاطها». وهي كانت واكبت مطالبة الأميركيين باكستان ببذل المزيد من الجهود للقضاء على «شبكة حقاني»، في وقت تتبادل مع إسلام آباد الاتهامات حول تصاعد العنف في بلديهما. وقال الناطق باسم وزارة الداخلية الأفغانية صديق صديقي: «ستكون خطوة كبيرة في القضاء على الإرهابيين ومؤيديهم، لأن شبكة حقاني إحدى اخطر الجماعات الإرهابية»، علماً أنها متهمة بشن عشرات من الهجمات على جنود اميركيين في أفغانستان من معاقلها في شمال غربي باكستان، بينها على فندق في كابول في حزيران (يونيو) الماضي حين سقط 18 قتيلاً والسفارة الأميركية العام الماضي.
وتوقع صديقي تفكك الشبكة بسبب القرار، وتسديد ضربة قاضية لحلفائها في حركة «طالبان»
وكان تقرير اصدره مركز مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة في تموز (يوليو) الماضي كشف إدارة «حقاني» شبكة مالية متطورة ومتنوعة يمكن مقارنتها بشبكات المافيا. وأشار المركز إلى أن الشبكة تجمع أموالاً من خلال أعمال الخطف والابتزاز والاتجار بالمخدرات، لكنها تنفذ نشاطات تجارية بينها عمليات التصدير والاستيراد والنقل والعقارات، ومجالات التشييد في أفغانستان وباكستان ومنطقة الخليج.
غوانتانامو
على صعيد آخر، رفض القاضي الفيديرالي في واشنطن، رويس لامبرث، تغيير القواعد التي تحكم المبادلات بين المحامين والمعتقلين في قاعدة غوانتانامو العسكرية في كوبا، ما يشكل انتكاسة للحكومة التي تسعى إلى سيطرة أكبر على هذا الأمر.
واتهم القاضي لامبرث، بعبارات قاسية، إدارة الرئيس باراك أوباما بالخلط «بين دور السجانين ودور القضاة»، وقال:»لا تملك الإدارة أي سلطة قانونية لفرض نظام جديد من جانب واحد على دخول المحامين إلى السجن، حتى في ما يتعلق بالمعتقلين الذين أوقفوا كل طعن قضائي في شرعية توقيفهم».
وانتقد سماح الإدارة الأميركية لمعتقلين يسعون إلى نيل نصائح، بتمثيل انفسهم في الإجراءات القانونية أو توجيه رسائل إلى الإدارة رغم أن معظم معتقلي غوانتانامو لا يعرفون اللغة الإنكليزية، وبعضهم أميون حتى بلغة بلدهم. وشدد على أن «مثول المعتقلين أمام المحاكم لا معنى له من دون الحصول على محام».
وأضاف انه «يتعين على الحكومة السماح للمدعين بالاتصال بمحاميهم بحسب النظام» المطبق منذ اربع سنوات في هذا المعتقل في قاعدة أميركية في كوبا.
وكانت وزارتا الدفاع والعدل الأميركيتان أبلغتا محامي معتقلي غوانتانامو انهم باتوا غير قادرين على دخول المعتقل من دون توقيع مذكرة تفاهم تنص على منح المحكمة حق إشراف المسؤولين سراً على زيارات المحامين. ويشمل ذلك المعتقلين الذين خسروا طلبات الاستئناف في المحكمة، أو لم يسمح لهم بتقديمها.
وأيضاً، تنص القواعد الجديدة على إمكان وضع قيود على المحامين في شأن الاطلاع على معلومات سرية مرتبطة بموكليهم، ما يهدد بحسب القاضي لامبرث مبدأ فصل السلطات بانتزاع مهمة ضمان الوصول إلى المحاكم من القضاء.
ورغم انه لم يطلب تغيير القواعد المعتمدة، انتهز القاضي لامبرث الفرصة لشن هجوم على الإجراءات القضائية في غوانتانامو، وقال «منذ وصول أوائل المعتقلين إلى غوانتانامو قبل عشر سنوات، لم يحاكم إلا قلة منهم حتى النهاية، وصدرت أحكام في حقهم. لكن ذلك لم يمنع سعي الإدارة جاهدة إلى إنكار حقوقهم في الاعتراض على اعتقالهم لفترات غير محددة عبر إجراءات قضائية».
وأعلن مركز الحقوق الدستورية في بيان أن «القواعد الجديدة كان يمكن أن تمنح الحكومة سلطة غير محدودة على غوانتانامو. وقرار اليوم يؤكد مجدداً أن الحقوق الدستورية لا تخضع لأهواء السلطة التنفيذية».
قضية نضال حسن
إلى ذلك، أمر القاضي العسكري الكولونيل غريغوري غروس الرائد الفلسطيني في الجيش الأميركي نضال حسن الذي قتل بالرصاص 13 من زملائه بإطلاق النار عليهم داخل قاعدة «فورت هود» بتكساس عام 2009، بحلق لحيته أو إجباره على حلقها، معتبراً أن «القوانين الفيديرالية لحماية الحرية الدينية لا تشمل لحية حسن. وأعلن القاضي أن محامي حسن فشلوا في إثبات صدقية زعمه إطلاق لحيته منذ حزيران (يونيو) لأسباب دينية، علماً أن محكمة استئناف القوات المسلحة قضت الشهر الماضي بأنه إذا أمر غروس الرائد حسن بالحلاقة فإن الحكم قابل للاستئناف.
وكرر غروس مرات سابقاً أن حسن تعمد «ازدراء المحكمة» لدى مثوله أمامها باللحية في جلسات تمهيدية، و»هو أمر مزعج مما حتم إخراجه من قاعة المحكمة».
كتاب بن لادن
وفي إطار الجدل الدائر حول كتاب «يوم عصيب» الذي ألفه مات بيسونيت الجندي السابق في وحدة الكوماندوس الأميركية التي اقتحمت منزل بن لادن لقتله في أيار (مايو) 2011، كشف الكولونيل تود بريسيل الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الجندي مات بيسونيت خالف تعهده عدم كشف معلومات سرية في كتابه، وتقديم النص الأصلي للناشر ولمحامٍ من خارج الإدارة.
وأعتبر أن قرار بيسونيت تكليف محامٍ تخصص في العمليات الخاصة مهمة مراجعة النص الأصلي من اجل توضيح إذا كان النص يتضمن مواد حساسة، وهو أمر اعترف به الناشر، يوحي بأنه عرف أن الكتاب يتضمن معلومات سرية.
لكن بيسونيت ومحاميه روبرت لاسكين ينفيان تضمن الكتاب الذي طرح في الأسواق هذا الأسبوع دون عرضه على الإدارة لمراجعته، معلومات سرية لم تذكر الوزارة تفاصيلها.
خطط إرهابية
وفي اندونيسيا، اعلن مسؤول في مكافحة الإرهاب أن السلطات عززت إجراءات الأمن، بعد اكتشاف خطة لمهاجمة البرلمان ومؤامرات أخرى ل «الجهاد» في اكبر بلد على صعيد عدد المسلمين في العالم.
وقال مدير وكالة مكافحة الإرهاب الأندونيسية انسياد مباي: «اعتقل في تموز (يوليو) الماضي مشبوه اعترف بتنفيذ ثلاث عمليات لرصد مبنى البرلمان في جاكرتا»، لكنه لم يكشف تفاصيل إضافية عن تقدم الخطة، مكتفياً بإعلان أن التحقيق مستمر.
وأقرّ إسلامي آخر يدعى بايو سيتيونو أوقف الأسبوع الماضي، خلال عملية دهم أسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى بينهم شرطي في سولو (وسط)، بأن الجماعة التي ينتمي إليها تخطط لاعتداءات على قوات الشرطة في هذه المدينة. وقال خلال جلسة استجواب بثت الشرطة تسجيل فيديو لها: «نريد فرض احترام الشريعة وإقامة خلافة في اندونيسيا».