لا تأجيل لمحاكمة جندي «فلسطيني» قتل زملاء في قاعدة بتكساس

رفض القاضي العسكري الأميركي العقيد غريغوري غروس، للمرة الثالثة، طلباً قدمه محامي الرائد الفلسطيني الأصل نضال حسن الذي قتل 13 شخصاً بالرصاص في قاعدة «فورت هود» العسكرية في تكساس عام 2009، لتأجيل محاكمته الى كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وحدد 20 آب (اغسطس) موعداً لمثوله أمام المحكمة التي يمكن ان تدينه بالإعدام.
وأبلغ الكولونيل كريس بوب، محامي حسن الذي يجلس الآن على كرسي متحرك بعد اصابته بأربع رصاصات خلال تبادل النار في القاعدة العسكرية، القاضي بأنه يحتاج الى مزيد من الوقت لمقابلة الشهود ومراجعة الادلة، فيما لم يتواجد حسن في قاعة المحكمة بل في عربة رُكنت قرب القاعة، بعدما اعتبر رئيس المحكمة ان اللحية التي اطلقها حسن تمثل خرقاً لقواعد الجيش.
وعمل حسن طبيباً نفسياً عسكرياً في قاعدة «فورت هود»، وتعتقد اوساط امنية اميركية انه طلب «استشارة قانونية وشرعية عبر البريد الالكتروني، من رجل الدين الأميركي اليمني الأصل انور العولقي، الذي وضعته واشنطن على لائحة المطلوبين، ثم قتله في غارة نفذتها طائرة اميركية بلا طيار في اليمن العام الماضي.
على صعيد آخر، اسقطت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) اتهامات موجهة الى الكويتي فايز الكندري المعتقل في قاعدة غوانتانامو العسكرية في كوبا، فيما اعلن مسؤول اميركي رفض كشف اسمه ان الولايات المتحدة والكويت تجريان محادثات في شأن امكان اعادة المعتقلين الكندري ومواطنه فوزي العودة وكويتيين الى الكويت، وتوقع ان تطول المحادثات حول المسألة، «لأن العقبات كثيرة وصعبة بسبب القيود القانونية ووجهة نظرنا في شأن هذين الشخصين».
ولم يوضح الأميرال المتقاعد بروس ماكدونالد، المعين من قبل البنتاغون للإشراف على محكمة جرائم الحرب في غوانتانامو، اسباب اسقاط التهم ضد الكندري، فيما اكتفى الناطق باسم البنتاغون الكولونيل تود بريسيل بإعلان ان التهم وجهت وفق قانون صدر عام 2006 وجرى تعديله عام 2009، ما يحتم «اعادة تقويم الدعوى.
وفي المستقبل يمكن ان يقرر الادعاء اتهامه استناداً الى قانون عام 2009».
جاء ذلك بعد إجراء وفد كويتي محادثات مع مسؤولين اميركيين في واشنطن بهدف اعادتهما، بعدما دان مجلس الأمة الكويتي اخيراً استمرار احتجازهما منذ اكثر من عشر سنوات.
وأشار السفير الكويتي لدى واشنطن سالم عبدالله جابر الصباح الى انه يتوقع إجراء مزيد من المحادثات خلال الأسابيع المقبلة.
وكان المدعون في غوانتانامو اتهموا الكندري عام 2008 بالتآمر مع تنظيم «القاعدة»، وتقديم دعم مالي للارهاب. وزعموا انه كان مستشاراً لزعيم التنظيم اسامة بن لادن في افغانستان، وانه أعدّ اشرطة تجنيد ل «القاعدة» وعمل مدرباً في معسكر تدريب في افغانستان بين حزيران (يونيو) وكانون الأول (ديسمبر) 2001.
لكن هذه التهم لم تُحل الى القضاء، في وقت نفى الكندري (37 سنة) لقاءه بن لادن او زيارته معسكراً للتدريب، وقال إنه «عمل لحساب جهة خيرية في افغانستان».
اما العودة (35 سنة) فلم توجه له اتهامات، علماً ان وثائق عسكرية اميركية تزعم انتماءه الى «القاعدة» وحركة «طالبان»، وانه حمل بندقية كلاشنيكوف «اي كي 47» لدى اعتقال السلطات الباكستانية له خلال محاولته مغادرة افغانستان عبر جبال تورا بورا في تشرين الثاني (نوفمبر) 2001.
وأبلغ العودة لجنة مراجعة في غوانتانامو انه لم يعرف في حياته احداً ينتمي الى «القاعدة»، وانه لم يقاتل ضد احد ولا يستطيع ان يقتل أحداً «لأنني جبان».
ورفع كل من الكندري وعودة دعاوى ضد احتجازهما في المحكمة الجزئية الاميركية، لكنهما خسراها. وكلاهما من بين 169 سجيناً في غوانتانامو، علماً ان عشرة كويتيين اعيدوا الى بلدهم.