صناعة النفط وأسعاره "الحكومية" تتخلف عن تلبية الحاجات المتعاظمة والمتنازعة

على رغم بلوغ أسعار النفط مستويات قياسية تدور على 75 دولاراً للبرميل أو اكثر، تناول النقاش العام في الغرب علاقة الدول النفطية بالشركات المتعددة الجنسيات، وليس الدول النفطية. والحق أن شركات النفط الحكومية، المحصنة من عوامل السوق، تؤثر تأثراً واضحاً وبليغاً في الاسعار. فهي تضخ قياساً على الشركات الخاصة مثل اكسون موبيل حصة قليلة من احتياطاتها، وتتوسل تكنولوجيا أقل فاعلية، وتتولى ادارتها أجهزة مترددة. وتنفق على التنقيب عن آبار جديدة موارد ضئيلة. ويؤدي هذا، مجتمعاً، الى تقليص العرض، وزيادة القلق والاسعار ومشكلة شركات النفط الحكومية"كفاءتها"فالسوق تخشى ألا يكفي النفط الاستهلاك في المستقبل. ويقدر أن يتردى جراء ضعف الكفاءة وان يؤثر في الاسعار. ف"اصحاب الدولة السبعة"ليس عليهم مداراة إلحاح حاملي الاسهم في زيادة الربح على المدى القصير وهم يدخرون نفطهم، ويضخون 4 في المئة من احتياطاتهم الثابتة في العام. وهذا نصف ما تستخرجه الشركات المتعددة الجنسيات.
وشركات النفط الحكومية غالباً ما ترسو عليها مناقصات التنقيب عن احتياطات جديدة والشركات الحكومية هذه ليست مستعجلة على تسليم السوق احتياطاتها الجديدة، فتقيد العرض وتقلصه من هذا الباب كذلك. و"اصحاب الدولة السبعة"لا يلتزمون عوامل السوق في بلدانهم. فتعمد روسيا الى حماية النفط، وحمله على اصل استراتيجي قومي، وتنكص شركات حكومية كبيرة عن تعهدها، تحت ضغط غربي، وفك قبضة شركتها عن احتياط النفط والغاز. ولكنها تحرّض المزودين الرئيسيين بعضهم على بعض، فتحجم الشركات الكبيرة عن تعقب المناقصات، ولا تلبث أن تتخلى عن المشاركة فيها. وكبريات شركات النفط الحكومية تقصر عن الأخذ بالتكنولوجيات الجددية ومنها المصممة في سبيل امتصاص النفط من شقوق أو ثنايا الآبار القديمة. وشركات ليبيا وفنزويلا وروسيا في حاجة الى المساعدة على تجديد انشاءات بنيتها التحتية المتداعية، وتحديثها وبينما تستخرج الشركات الخاصة نحو 50 في المئة من نفط البئر الواحدة، يقتصر استخراج الشركات القومية على 20 في المئة منه. فعلى سبيل المثال يسبر غور ثاني أكبر بئر نفط في الخليج، برقان في الكويت بواسطة رافعات نصبتها"الشقيقات السبع"في خمسينات القرن الماضي.
وتقاوم التحديث والتجديد، اذا التزمتها شركات النفط الحكومية، معارضة وطنية وتتذرع هذه بتعاظم النفوذ الاجنبي الذي يستجره التحديث. وكانت،"شركة البترول الوطنية الكويتية"تروج خطة تبلغ كلفتها سبعة بلايين دولار، على 25 عاماً، ترمي الى مضاعفة قدرتها الانتاجية ولكنها لقيت مقاومة من سياسيين يخشون طمع الأجانب في"سرقة"النفط الكويتي. وكثير من خبراء النفط غادروا ايران، منذ ثورة 1979 وبلغ الامر بالرئيس محمود احمدي نجاد ان لقي مشقة في العثور على مرشح يتولى وزارة النفط، ولا يطعن مجلس الشورى في كفاءته ودرايته. وقلة من شركات النفط الوطنية تفصح عن حسابات مفصلة ودقيقة تتناول حجم احتياطاتها النفطية على ما تشترط سوق الاسهم على شركات تتداول البورصة اسهمها.
ويتوسل"أصحاب الدولة السبعة"الشركات النفطية الحكومية مطية الى تمويل برامج اجتماعية سخية وفضفاضة، وتحجم عن الاستثمار في توسيع الانتاج وعلى معظم شركات النفط الحكومية ايداع عائداتها، مباشرة، وزارة المالية. فالرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز، يقصر اموال النفط على تمويل برنامجه الاشتراكي. الحق أن الممارسة هذه شائعة، من ايران الى روسيا. وتحويل عائداتها - الشركات الحكومية - الى غايات سياسية، أدى الى انفاقها على التنقيب أقل مما انفقته كبرى الشركات المتعددة الجنسيات، في 2003، بنسبة الثلث.
ورابع أكبر منتج للنفط والغاز في العالم، شركة"بيمكس"المكسيكية، عليه ان ينقل نحو ثلثي عوائده السنوية، البالغة 66 بليون دولار، الى الحكومة على شكل رسوم وحقوق وضرائب. ويبلغ هذا ثلث الموازنة الفيديرالية. ودينه الاجمالي الى"اكسون موبيل كورب"يبلغ 4 أضعاف تقديماته الى الموازنة. وعلى هذا، الانتاج من اكبر حقل نفطي ابتدأ يتراجع هذا العام الى نسبة 14 في المئة من طاقة الحقل. ويلخص منوشهر تاكين، وهو محلل في مراكز دراسات الطاقة العالمية بلندن، الحال ويقول: مهمة بيمكس هي تقديم النفط بسعر رخيص، وليس جني المال منه. فهي أقرب الى منظمة خدمة مدنية. وهذا ما يحصل عندما تتخطى الحكومات مسؤوليتها التنظيمية".
عن تيفين غلين ، "نيوزويك" الأميركية ، 17 - 23/8/2006