تشكيل لجنة الاستماع الى المرشحين ل"الدستوري" . و "حزب الله" و "التيار" يتحفظان "لتسجيل موقف"

في أول خطوة على طريق تطبيق ما ورد في القانون الجديد للمجلس الدستوري لجهة اعادة تأليفه، تشكلت أمس لجنة مصغرة من لجنة الادارة والعدل النيابية للاستماع، الى جانب أعضاء هيئة المكتب في المجلس النيابي، الى المرشحين لعضوية"الدستوري"تمهيداً لاختيار اعضائه العشرة الجدد من خلال انتخاب خمسة منهم من قبل المجلس النيابي وتعيين الخمسة الآخرين في مجلس الوزراء.
وكانت لجنة الادارة والعدل النيابية برئاسة النائب روبير غانم توصلت أمس الى اختيار الأعضاء السبعة الذين سيمثلونها في اللجنة الموسعة للاستماع الى المرشحين للمجلس الدستوري، وهم إضافة الى غانم النواب نوار الساحلي مقرراً كتلة الوفاء للمقاومة -"حزب الله" بطرس حرب، ابراهيم كنعان تكتل التغيير والاصلاح برئاسة العماد ميشال عون سمير الجسر، غازي زعيتر ووليد عيدو.
لكن الساحلي وكنعان اللذين حضرا اجتماع لجنة الادارة والعدل تحفظا على تسميتهما في اللجنة المصغرة انسجاماً مع معارضتهما التعديلات المقترحة على قانون المجلس الدستوري من جهة، ورغبتهما في الاصرار على موقفهما على رغم تمني النواب الأعضاء في اللجنة عليهما الانضمام اليها، في مقابل عدم تجاوب رئيس المجلس النيابي نبيه بري مع رغبة"حزب الله"و"التيار الوطني الحر"في انضمام"كتلة التنمية والتحرير"التي يترأسها الى موقفهما، مؤكداً بحسب أوساطه أن اعتراض الكتلة على قانون المجلس الدستوري لا يعني وقف العمل به طالما أن الاكثرية في البرلمان وقفت الى جانب التعديلات المقترحة على القانون.
وفور اختيار أعضاء اللجنة المصغرة، عقد اجتماع في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة برئاسة بري، حضره الأعضاء الذين كانت اختارتهم لجنة الادارة والعدل باستثناء النائبين الساحلي وكنعان.
وجرى في هذا الاجتماع التمهيدي التحضير لآلية العمل التي ستتبعها اللجنة النيابية الموسعة في استماعها للمرشحين لعضوية المجلس الدستوري على أن يعقد اجتماع في الأيام المقبلة لجميع أعضاء اللجنة بعد أن ينضم اليهم إضافة الى بري، اعضاء هيئة مكتب المجلس النواب فريد مكاري نائب رئيس المجلس، أيمن شقير، سيرج طور سركيسيان، جواد بولس، محمد كبارة وميشال موسى.
وستدرس اللجنة النيابية الموسعة طلبات الترشيح وتستمع الى المرشحين في مقابلات شخصية تجريها معهم، على أن ترفع في نهاية عملها تقريرين الأول الى المجلس النيابي يتعلق بأسماء المرشحين لانتخابهم في البرلمان، والثاني للحكومة في شأن المرشحين الذين يتم تعيينهم في مجلس الوزراء.
ورداً على سؤال، أوضحت مصادر نيابية ل"الحياة"أن تحفظ"حزب الله"و"التيار الحر"على الاشتراك في اللجنة النيابية سيبقى في حدود رغبتهما بتسجيل موقف مشترك انسجاماً مع معارضتهما تعديل قانون الدستوري، ولن يحول موقفهما دون البدء بانتخاب وتعيين الأعضاء الجدد في المجلس.
وكان غانم أكد بعد انتهاء اجتماع لجنة الادارة والعدل أنه كان هناك رغبة من كل الأعضاء تقريباً بأن تتمثل جميع الكتل والأحزاب في اللجنة لكن كان هناك أيضاً تحفظان من رئيس"كتلة الوفاء للمقاومة"النائب محمد رعد، وعضو"تكتل التغيير والاصلاح"النائب ابراهيم كنعان.
وأوضح غانم أن الأعضاء السبعة مع أعضاء هيئة مكتب المجلس يشكلون اللجنة التي ستلتقي الرئيس بري الاجتماع عقد ظهراً في عين التينة لإقرار نظامها الداخلي وفقاً لأحكام القانون، ومن ثم يبدأ رئيس المجلس بتنفيذ الخطوات التالية أي وضع الآلية للبدء في الاستماع الى المرشحين للمجلس الدستوري.
وبالنسبة الى تحفظ"حزب الله"و"تكتل التغيير والاصلاح"، قال غانم:"الزميل كنعان تحفظ على المشاركة في اللجنة إلا أن اللجنة اتخذت قرارها بأكثرية اعضائها ورأت أن يشارك وممثل كتلة الوفاء للمقاومة نوار الساحلي في أعمال اللجنة وأن تتم تسميتهما في هذه اللجنة المصغرة التي ليست آنية بل ستستمر في عملها".
ورداً على سؤال يتعلق بأسباب تحفظهما قال غانم:"لكل فريق أسبابه ولن ندخل في التفاصيل"، فيما أكد كنعان أن للتكتل"موقفاً واضحاً ينسجم مع الطعن الذي تقدمنا به في القانون الجديد للمجلس الدستوري وتقدمنا به أمام المجلس الحالي".